خدمات قياس القيمة العادلة بموجب IFRS 13

تستغرق مراجعة الملف نحو خمسة أيام عمل. أما القياس الأول مع صياغة السياسة فيستغرق عادة من ثلاثة إلى خمسة أسابيع، حسب عدد الأصول وتوفر البيانات.

النموذج القائم إن وُجد، وشروط الأصل أو العقد، وأي بيانات سوق ملحوظة تم جمعها مسبقًا، وإفصاح الفترة السابقة. وحيث لا يوجد شيء بعد، يبدأ العمل من شروط الأصل ذاتها.

نعم. تقرأ مراجعة الملف لدى Prima النموذج والمدخلات والإفصاح مقابل IFRS 13، وتحدد ما يُرجَّح أن يطعن فيه المدقق. وهذا هو المشروع الأول الأكثر شيوعًا حين يكون خبير المدقق قد أثار بالفعل فرقًا في الرقم.

نعم، حيث يطلب أحد المشاركين في السوق تعويضًا عن عدم السيولة. ويجب اشتقاقها لا افتراضها، عادة من هوامش ملحوظة بين أدوات سائلة وأخرى غير سائلة من جودة ائتمانية وأجل مماثلين. والنسبة الثابتة بلا اشتقاق هي المدخل الأكثر طعنًا في قياسات المستوى الثالث.

من مكوناته: معدل خالٍ من المخاطر مطابق لأجل التدفقات النقدية، وهامش ائتمان لمخاطر الطرف المقابل، وعلاوة سيولة حيث تُسعَّر عدم السيولة، ومخاطر عدم الأداء بالنسبة للالتزامات. ويُشتق ويُؤرَّخ كل مكوّن على حدة. وبناؤه كرقم واحد يعني أن كل طعن يعيد فتح المعدل بأكمله.

ثلاثة عناصر: سياسة قيمة عادلة مكتوبة تغطي اختيار الأسلوب ومصادر المدخلات، وملف اشتقاق لكل مدخل غير قابل للملاحظة، وتحليل حساسية يوضح أثر كل مدخل جوهري. وتطلب الجهات الرقابية وثيقة السياسة أولًا؛ والتقدير المهني المتّسق الذي لم يُدوَّن لا يفي بالطلب.

مدخلات المستوى الثاني قابلة للملاحظة بالنسبة للأصل أو الالتزام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تكون سعرًا معلنًا في سوق نشطة. أما مدخلات المستوى الثالث فغير قابلة للملاحظة. ويحدد التصنيف عبء الأدلة: تستوجب قياسات المستوى الثالث إفصاح حساسية ومطابقة للرصيد من الافتتاحي إلى الختامي.

عندما تتغير قابلية ملاحظة مدخلاته، غالبًا لأن سوقًا تتوقف عن النشاط أو تظهر معاملة مماثلة. وتستوجب التحويلات سياسة متسقة بشأن التوقيت، ويجب الإفصاح عنها مع بيان السبب. والتحويل غير المفسَّر مخالفة إفصاح، إلى جانب كونه مسألة قياس.

السعر الناتج عن معاملة غير منظمة لا يُحدد القيمة العادلة. ويشترط IFRS 13 تقييم ما إذا كانت المعاملة منظمة، مع مراعاة عوامل مثل مدة التسويق وما إذا كان البائع مُجبرًا. وحيث لم تكن منظمة، يحمل ذلك السعر وزنًا ضئيلًا أو معدومًا.

لا ينطبق على معاملات الدفع على أساس الأسهم بموجب IFRS 2، ولا على معاملات التأجير بموجب IFRS 16، ولا على القياسات الشبيهة بالقيمة العادلة دون أن تكون كذلك، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في IAS 2 والقيمة قيد الاستخدام في IAS 36. وبشكل منفصل، تُقاس أصول الخطة بموجب IAS 19 واستثمارات خطط مزايا التقاعد بموجب IAS 26 وفق IFRS 13، لكنها معفاة من متطلبات إفصاحه.

لا. حيث يوجد سعر معلن من المستوى الأول في سوق نشطة لأصل مطابق، يشترط IFRS 13 استخدامه دون تعديل. ويبقى ذلك ساريًا حتى لو رأت المنشأة أن السعر المعلن يقلّل من القيمة الفعلية.

لا. يحظر IFRS 13 أي علاوة أو خصم يعكس حجم حيازة المنشأة بدلًا من خاصية للأصل أو الالتزام نفسه. فالمركز الكبير لا يغيّر عدم سيولة الأداة الفردية. أما التعديلات التي تعكس خاصية للأصل ذاته، مثل علاوة السيطرة، فمسموح بها.

تقدّم Prima Consulting خدمات قياس القيمة العادلة بموجب IFRS 13 في السعودية والإمارات وباكستان وآيرلندا وألمانيا. والإطار واحد في كل مكان. والفارق فيمن يختبره من جهة رقابية أو مدقق، وبأي درجة من الصرامة.