الخلاصة السريعة: تأثير IFRS 16 على EBITDA
نقل معيار IFRS 16 تكاليف عقود الإيجار التشغيلي من قائمة الأرباح أو الخسائر، وأحلّ محلها الاستهلاك والفوائد. وهذا التحويل المحاسبي البحت يرفع EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) بنسبة تتراوح بين 20% و50% لدى الشركات ذات محافظ الإيجار الكبيرة، دون أي تحسن حقيقي في الأداء. وهذا هو جوهر تأثير IFRS 16 على EBITDA، ويدركه المقرضون والمحللون، ويتعين على مجلس الإدارة استيعابه قبل المراجعة القادمة للتعهدات المالية.
قفزة في EBITDA دون أي تحسن فعلي في الأداء
عندما دخل IFRS 16 حيّز التنفيذ، شهدت الإدارات المالية في الشركات ذات محافظ الإيجار الكبيرة ارتفاعاً حاداً في EBITDA. وشمل ذلك شركات العقارات وشركات الطيران وتجار التجزئة ومشغّلي الخدمات اللوجستية، وتحركت الأرقام أحياناً بصورة لافتة، في حين لم يتغير شيء في الأعمال نفسها: فعقود الإيجار هي ذاتها، وحركة النقد هي ذاتها، وإنما تغيّرت المعالجة المحاسبية وحدها.
وهذه الفجوة بين ما يعرضه الرقم وما حدث فعلياً هي لبّ الإشكالية في IFRS 16. فالمعيار لا يمسّ النقد ولا الواقع التجاري، لكنه يؤثر في كل مقياس يُبنى على EBITDA، وفي كل نسبة من نسب التعهدات المالية المرتبطة به، وفي كل عرض يُقدَّم لمجلس الإدارة ويتخذ EBITDA مؤشراً على الأداء التشغيلي.
يقدّم هذا الدليل الصورة الكاملة للمديرين الماليين والمراقبين الماليين وأعضاء مجالس الإدارة الراغبين في فهم ما أحدثه IFRS 16 في أرقام شركاتهم.
نبذة عن شركة Prima Consulting
ما الذي غيّره IFRS 16 وما الذي لم يغيّره
قبل IFRS 16، كانت عقود الإيجار التشغيلي تبقى خارج قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)، وكانت دفعة الإيجار السنوية تُحمَّل على قائمة الأرباح أو الخسائر بوصفها بند مصروف تشغيلي واحداً يستوعبه EBITDA. ولم تكن هذه الدفعة تدخل في صافي الدين، ولا تؤثر في العائد على الأصول.
أما في ظل IFRS 16 فقد باتت جميع عقود الإيجار تقريباً تُدرج في قائمة المركز المالي، إذ يُثبَّت أصل حق الاستخدام (ROU) والتزام الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية. ومنذ تلك اللحظة يحدث ما يلي:
- يختفي مصروف الإيجار التشغيلي القديم من EBITDA
- يحل محله استهلاك أصل حق الاستخدام، ويقع أسفل EBITDA
- تقع كذلك فوائد التزام الإيجار أسفل EBITDA
- تستوعب التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية سداد أصل مبلغ الالتزام
وما لم يتغير هو حجم النقد المدفوع؛ فاقتصاديات عقد الإيجار لم تتبدل، والإيجار المستحق هو ذاته. وكل ما تغيّر هو موضع ظهور الالتزام في القوائم المالية.
عقود الإيجار الخاضعة لنطاق المعيار
يشمل نطاق IFRS 16 عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها 12 شهراً وتزيد قيمة الأصل محل العقد فيها على 5,000 دولار أمريكي، مع إمكانية استثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل والأصول منخفضة القيمة. أما ما عدا ذلك، من مساحات المكاتب والمستودعات ووحدات التجزئة والمركبات ومعدات تقنية المعلومات والطائرات، فيدخل قائمة المركز المالي.
وبالنسبة لشركة تجزئة لديها 200 عقد إيجار لمتاجرها، أو شركة خدمات لوجستية تمتلك أسطولاً كبيراً من المركبات، أو مطوّر عقاري لديه عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل، يكون الأثر على قائمة المركز المالي كبيراً، وقد تصل التزامات الإيجار إلى مئات الملايين.
|
PRIMA CONSULTING
هل ترغبون في معرفة أثر IFRS 16 على التعهدات المالية وEBITDA ونسب عقود الإيجار؟
يقدّم فريقنا الاستشاري المتخصص في معايير IFRS استشارة أولية مجانية. دون أي التزام · الرد خلال يوم عمل واحد · دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
|
تواصل معنا ← |
تأثير IFRS 16 على EBITDA: أسباب ارتفاع الأرقام
عند إعادة تصنيف مصروف الإيجار إلى استهلاك وفوائد، تنتقل هذه التكاليف إلى ما دون خط EBITDA، فيرتفع EBITDA رغم أن الأعمال لم تتغير.
فبالنسبة لشركة تدفع 10 ملايين ريال سعودي سنوياً عن عقود إيجار تشغيلي، قد تضيف تسوية EBITDA الناتجة عن IFRS 16 عشرة ملايين ريال سعودي أو أكثر إلى EBITDA المعلن. وهو تغيير في العرض فحسب، لكنه يُقرأ بوصفه تحسناً في الأرباح على أي لوحة مؤشرات أداء لا تحمل حاشية توضح أثر IFRS 16.
ويتوقف حجم التسوية على ثلاثة عوامل:
- إجمالي تكاليف الإيجار السنوية: كلما زاد حجم الإيجار زادت التسوية
- مدد العقود: كلما طالت مدة الإيجار ارتفع الالتزام المثبّت وزادت الفوائد المحمَّلة في المراحل الأولى من العقد
- معدل الخصم: يؤثر معدل الاقتراض الإضافي المستخدم في احتساب التزام الإيجار في توزيع الأعباء بين الاستهلاك والفوائد
مقارنة مباشرة بين EBITDA قبل IFRS 16 وبعده
يوضح الجدول أدناه كيف تعرض الشركة ذاتها، بعقود الإيجار ذاتها، أرقامها بصورة مختلفة وفق معيار المحاسبة الدولي (IAS) 17 السابق مقارنةً بـ IFRS 16.
| البند | قبل IFRS 16 (IAS 17) | بعد IFRS 16 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 100,000 | 100,000 |
| مصروف الإيجار التشغيلي | (10,000) | — يُحذف |
| EBITDA | 40,000 | 50,000 (بزيادة 25%) |
| استهلاك أصل حق الاستخدام | — | (8,500) |
| فوائد التزام الإيجار | — | (1,500) |
| صافي الربح (قبل الضريبة) | 20,000 | 20,000 |
| قائمة المركز المالي: التزام الإيجار | — | (65,000) |
يتضح من الجدول أن صافي الربح متطابق في الحالتين، وأن النقد المدفوع متطابق كذلك، وأن الفروق تقتصر على EBITDA (بزيادة 25%) وعلى قائمة المركز المالي التي أصبحت تُظهر التزام إيجار. وبهذا يتلخص أثر IFRS 16 في جدول واحد.
خدماتنا
خدمات شركة Prima Consulting الاستشارية في IFRS 16 ومحاسبة عقود الإيجار
استشارات متخصصة في تطبيق IFRS 16 ومحاسبة عقود الإيجار وإعداد التقارير المالية وإدارة التعهدات المالية، لخدمة الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعموم دول مجلس التعاون الخليجي.
📊
استشارات IFRS والمحاسبةتطبيق IFRS 16 ونمذجة التزام الإيجار وتسويات الانتقال
اعرف المزيد ←
أثر IFRS 16 على بقية مؤشرات الأداء المالي
يُعد EBITDA أكثر المؤشرات تأثراً، غير أن المعيار أعاد تشكيل معظم النسب التي يتابعها المدير المالي.
صافي الدين ونسب الرافعة المالية
تُحتسب التزامات الإيجار الآن ضمن الدين. فشركة لديها 200 مليون ريال سعودي من التزامات الإيجار المثبّتة تكون قد أضافت 200 مليون ريال سعودي إلى مركز صافي دينها، حتى لو لم تكن لديها أي قروض قبل ذلك. وتتحرك نسب الدين إلى EBITDA في اتجاهين: يرتفع EBITDA ويرتفع الدين معه. ويتوقف صافي الأثر على الأرقام المحددة، لكن كثيراً من الشركات أظهرت تحسناً ظاهرياً في النسب لا علاقة له بالجودة الائتمانية.
ويشكّل ذلك إشكالية إذا كانت التعهدات المالية قد عُيّرت قبل تطبيق IFRS 16؛ فاختبار التعهد الذي كان يُجتاز بارتياح عند نسبة دين إلى EBITDA تبلغ 2.5 مرة قد يُظهر الآن 1.8 مرة، لا لأن الأعمال أصبحت أكثر سلامة، بل لأن المعيار غيّر طريقة قياس البسط والمقام معاً.
العائد على الأصول
يُدرج أصل حق الاستخدام في قائمة المركز المالي بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية. وبالنسبة لشركة لديها محافظ إيجار كبيرة للعقارات أو الأساطيل، يرتفع إجمالي الأصول ارتفاعاً ملحوظاً، فيتضخم مقام العائد على الأصول وتنخفض النسبة حتى لو بقي الأداء التشغيلي كما هو.
نسبة تغطية الفوائد
تشمل مصروفات الفوائد الآن فوائد التزامات الإيجار. فإذا كان تعهد تغطية الفوائد يُحتسب على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) لا على أساس EBITDA، فقد اتسع المقام. كما يتغير EBIT نفسه، لأن استهلاك أصول حق الاستخدام يقع الآن ضمنه، فضلاً عن إضافة فوائد الإيجار. وبحسب حجم عقود الإيجار وآجالها، قد تتحرك نسبة تغطية الفوائد بصورة جوهرية.
التدفقات النقدية التشغيلية
قبل IFRS 16 كانت دفعة الإيجار بكاملها تمر عبر الأنشطة التشغيلية. أما بعده فينتقل مكوّن أصل المبلغ إلى الأنشطة التمويلية، فترتفع التدفقات النقدية التشغيلية ميكانيكياً. ويبدو ذلك إيجابياً لمن لا يُجري التعديل الخاص بالمعيار، لكنه مجرد تغيير في التصنيف لا تحسن حقيقي في النقد.
طريقة احتساب تسوية EBITDA الناتجة عن IFRS 16
عند إعادة عرض EBITDA لأغراض المقارنة، أو عند شرح أثر IFRS 16 لمجلس إدارة يقارن هذا العام بالعام السابق، يمر الاحتساب بثلاث خطوات.
الخطوة الأولى: حصر جميع عقود الإيجار الداخلة في النطاق. يُستخرج كل عقد تتجاوز مدته 12 شهراً وتزيد قيمة أصله على 5,000 دولار أمريكي. وتقلّص استثناءات العقود قصيرة الأجل والأصول منخفضة القيمة حجم هذه المجموعة، لكنها لا تلغيها.
الخطوة الثانية: احتساب الزيادة في EBITDA. تساوي تسوية EBITDA مصروف الإيجار التشغيلي الذي أُزيل، وهو لكل عقد يقارب الدفعة النقدية السنوية قبل تغيّر المعيار. ويعطي جمع هذه المبالغ عبر جميع العقود إجمالي الزيادة في EBITDA.
الخطوة الثالثة: قياس الأعباء الواقعة أسفل EBITDA. يقارب الأثر الصافي على صافي الربح الصفر، أما الأثر على EBITDA فقد يكون كبيراً. وهذه الفجوة هي ما يتعين إيصاله بوضوح لكل من يستخدم EBITDA مقياساً للأداء.
ما تُظهره البيانات: شواهد من شركات فعلية
تُظهر الدراسات الأكاديمية وتقارير المحللين حول تطبيق IFRS 16 النمط ذاته باستمرار: ارتفع EBITDA بنسبة تراوحت بين 20% و50% في القطاعات ذات محافظ الإيجار الكبيرة عند التطبيق. وسجّلت شركات الطيران أكبر الآثار، إذ أعلنت بعض الناقلات الأوروبية مضاعفات EBITDA فقدت دلالتها دون تسويات صريحة لـ IFRS 16، وجاءت شركات التجزئة ومشغّلو الخدمات اللوجستية في أعقابها مباشرة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً، واجهت شركات العقارات والمشغّلون التجاريون الكبار الذين لديهم عقود إيجار أراضٍ تمتد لعقود بعضاً من أكبر الآثار. فالشركة التي تحتفظ بعقود إيجار أراضٍ مدتها 25 عاماً اضطرت إلى إدراج كامل القيمة الحالية لهذه العقود في قائمة المركز المالي دفعة واحدة ضمن تسوية الانتقال.
وسارع المحللون الذين يغطون القطاعات كثيفة الإيجار إلى تطوير مقاييس EBITDA معدّلة تستبعد أثر IFRS 16، وأصبح EBITDA قبل أثر IFRS 16 إفصاحاً معتاداً في عدة قطاعات. وإذا لم تعالج الشركة هذا الأمر بنفسها، أجرى المحللون التعديل نيابة عنها، وهم لا يصيبون الرقم الدقيق دائماً.
حجم الأثر بحسب القطاع
يتفاوت أثر تسوية EBITDA الناتجة عن IFRS 16 من قطاع إلى آخر لأن كثافة الإيجار تتفاوت. فشركة صناعية لديها عقد إيجار مصنع واحد تشهد أثراً محدوداً، بينما يكون الأثر كبيراً لدى شركة تجزئة تدير 300 متجر. وفيما يلي أكثر القطاعات تأثراً:
- الطيران: تمثل عقود إيجار الطائرات التشغيلية جزءاً كبيراً من قاعدة الأصول. وتراوح تضخم EBITDA عند التطبيق بين 30% و60% لدى كبرى الناقلات.
- التجزئة: تدفع محافظ إيجار المتاجر EBITDA إلى الارتفاع بنسبة 20% إلى 40%، وأصبحت الفترات المقارنة غير قابلة للمقارنة عملياً دون إعادة عرض.
- العقارات: تولّد عقود إيجار الأراضي ذات المدد الطويلة التزامات كبيرة، وحساسية معدل الخصم فيها مرتفعة، إذ تؤدي تغييرات طفيفة في معدل الاقتراض الإضافي إلى تحريك التزام الإيجار بدرجة كبيرة.
- الخدمات اللوجستية والنقل: تجتمع إيجارات المركبات والمستودعات معاً. ويبلغ أثر EBITDA عادةً ما بين 15% و30% لدى كبار المشغّلين.
الرسائل الأساسية لمجالس الإدارة والمقرضين والمحللين
لا يقتصر الحوار حول IFRS 16 على كونه مسألة محاسبية، بل هو تحدٍّ في التواصل أيضاً. فقد لا يفهم مجلس الإدارة سبب قفزة EBITDA دون تحسن مقابل في توليد النقد، وقد تكون لدى المقرضين تعهدات عُيّرت وفق أرقام ما قبل IFRS 16، وقد يقارن المستثمرون EBITDA الشركة بنظير طبّق المعيار في سنة مختلفة.
لمجالس الإدارة
الرسالة الأساسية هنا: تحسّن EBITDA تغيير في العرض لا تحسّن تشغيلي. فتوليد النقد لم يتغير، وصافي الربح لم يتغير، والمعيار أعاد تصنيف تكاليف الإيجار ولم يخفضها. ويحتاج أي تقييم للأداء قائم على EBITDA إلى تسوية صريحة لـ IFRS 16، وإلا فإنه يقيس المحاسبة لا الأعمال.
للمقرضين
إذا كانت اتفاقيات التمويل تشير إلى EBITDA دون استثناءات خاصة بـ IFRS 16، فثمة محوران يتعين بحثهما: الأول، أي تعريف لـ EBITDA هو المعتمد؟ والثاني، إذا كان التعهد قد حُدد قبل التطبيق، فهل يتوقع المقرض أن تعدّل الشركة المقياس ليتوافق مع الأساس القديم، أم أنه أعاد تسعير التعهد وفق المعيار الجديد؟ وقد افترض كثير من المقترضين أن المقرضين سيقبلون تلقائياً EBITDA المرتفع بفعل IFRS 16، لكن بعض المقرضين لم يقبل ذلك.
للمستثمرين والمحللين
يتعين الإفصاح الصريح عن تسوية EBITDA الناتجة عن IFRS 16، وعرض EBITDA المعلن إلى جانب EBITDA المعدّل وفق IFRS 16 (كما لو بقي المعيار القديم سارياً)، وإظهار التزام الإيجار منفصلاً عن الدين المالي في تحليل الرافعة المالية. ويتوقع المحللون الذين يغطون القطاعات كثيفة الإيجار هذا المستوى من الإفصاح، والشركات التي لا تقدمه تُعاد بناء أرقامها بصورة تقديرية، وهي تقديرات تكون أحياناً أسوأ من الرقم الحقيقي.
|
🏦
البنوك والمؤسسات المالية
محافظ إيجار الفروع وفق IFRS 16، والمعالجة ضمن رأس المال الرقابي، والإفصاح عن التعهدات المالية
|
🏢
المطورون العقاريون
إثبات عقود إيجار الأراضي، ونمذجة التزامات إيجار الأراضي طويلة الأجل، وإفصاحات المطورين
|
🛒
مجموعات التجزئة والمستهلكين
إدارة محافظ إيجار المتاجر، وإعادة عرض EBITDA، وتسويات فترات المقارنة
|
|
✈️
الطيران والنقل
إثبات عقود إيجار الطائرات والأساطيل، وتحديد معدل الاقتراض الإضافي، وإدارة النسب أمام المقرضين
|
🏭
التصنيع والصناعة
محافظ إيجار المعدات، ومعاملات البيع وإعادة الاستئجار، ومحاسبة الانتقال
|
📦
الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد
نمذجة إيجارات المستودعات والأساطيل، والتمييز بين عقود الإيجار التشغيلي والتمويلي
|
الخلاصة النهائية بشأن تأثير IFRS 16
لم يغيّر IFRS 16 طريقة عمل عقود الإيجار من الناحية التجارية، وإنما غيّر موضعها في القوائم المالية. وبالنسبة للشركات ذات محافظ الإيجار الكبيرة، يمتد هذا التغيير في العرض ليشمل EBITDA وصافي الدين ونسب الرافعة المالية والعائد على الأصول وتغطية الفوائد والتدفقات النقدية التشغيلية، دون أن يتغير شيء في العمليات التشغيلية.
وتتعامل الشركات التي تدير هذا الملف بكفاءة مع ثلاثة أمور: تنمذج الأثر الكمي الكامل لكل محفظة إيجار، وتكيّف مؤشرات أدائها الداخلية لتعتمد EBITDA قبل IFRS 16 حيثما كان ذلك مناسباً، وتتواصل بوضوح واستباقية مع المقرضين والمحللين ومجالس الإدارة قبل طرح الأسئلة لا بعدها.
وإذا لم يُجرَ بعد تحليل شامل لتأثير IFRS 16، أو كانت عروض مجلس الإدارة ما زالت تعتمد EBITDA المعلن دون تسوية، فهذه هي نقطة البداية.
الأسئلة الشائعة حول IFRS 16 وتأثيره على EBITDA
هل يؤثر IFRS 16 على التدفقات النقدية؟
لا يؤثر IFRS 16 على إجمالي التدفقات النقدية، لكنه يغيّر تصنيفها. إذ تنتقل دفعات سداد أصل مبلغ الإيجار من الأنشطة التشغيلية إلى الأنشطة التمويلية، فترتفع التدفقات النقدية التشغيلية ميكانيكياً، بينما يبقى إجمالي النقد المدفوع مطابقاً لما كان عليه قبل تطبيق المعيار.
ما هي تسوية EBITDA الناتجة عن IFRS 16؟
تسوية EBITDA الناتجة عن IFRS 16 هي المبلغ الذي يزيد به EBITDA المعلن عن خط الأساس لـ EBITDA قبل IFRS 16. وتساوي مصروف الإيجار التشغيلي الذي أُزيل من قائمة الأرباح أو الخسائر عند نقل عقود الإيجار إلى قائمة المركز المالي. وقد تبلغ هذه التسوية من 20% إلى 50% من إجمالي EBITDA لدى الشركات ذات محافظ الإيجار الكبيرة.
هل يؤثر IFRS 16 على صافي الربح؟
يقارب الأثر الإجمالي لـ IFRS 16 على صافي الربح الصفر على مدى مدة عقد الإيجار كاملةً، إذ يحل الاستهلاك والفوائد محل مصروف الإيجار القديم. وفي السنوات الأولى يزيد الأثر المجمّع للاستهلاك والفوائد قليلاً على دفعة الإيجار القديمة بسبب تحميل الفوائد في المراحل الأولى، فينشأ انخفاض محدود في صافي الربح يزول تدريجياً في السنوات اللاحقة.
كيف يؤثر IFRS 16 على نسب الرافعة المالية؟
يرفع IFRS 16 عادةً EBITDA وصافي الدين في وقت واحد. ويتوقف صافي الأثر على نسبة الدين إلى EBITDA على الأرقام المحددة، لكنه كثيراً ما يُظهر تحسناً ظاهرياً لا يعكس الجودة الائتمانية الفعلية. وينظر المقرضون الملمّون بالمعيار إلى النسب المعلنة والنسب المعدّلة بحسب الإيجار معاً.
ما هو معدل الاقتراض الإضافي (IBR) وفق IFRS 16؟
معدل الاقتراض الإضافي هو معدل الفائدة الذي ستدفعه المنشأة المستأجرة لاقتراض الأموال اللازمة لشراء الأصل محل العقد على مدة مماثلة وفي بيئة اقتصادية مماثلة. ويُستخدم عندما يتعذر تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار بسهولة. ويحدد هذا المعدل حجم التزام الإيجار وتوزيع الأعباء بين الاستهلاك والفوائد، لذا فإن اختياره بدقة أمر بالغ الأهمية.
ماذا يحدث لمصروف الإيجار التشغيلي في ظل IFRS 16؟
يختفي مصروف الإيجار التشغيلي من قائمة الأرباح أو الخسائر بالنسبة لعقود الإيجار الداخلة في النطاق، ويحل محله استهلاك أصل حق الاستخدام (ويُدرج ضمن المصروفات التشغيلية أو تكلفة المبيعات بحسب طبيعة العقد) وفوائد التزام الإيجار (وتُدرج ضمن تكاليف التمويل).
هل يمكن للشركات استبعاد IFRS 16 من احتساب التعهدات المالية؟
نعم، إذا كانت اتفاقية الائتمان تسمح بذلك. فكثير من اتفاقيات التمويل المبرمة قبل عام 2019 تتضمن بنود «تجميد المعايير المحاسبية» (Frozen GAAP) أو استثناءات خاصة بـ IFRS 16 تحافظ على تعريفات EBITDA وصافي الدين المعتمدة قبل التطبيق. أما الاتفاقيات المبرمة بعد التطبيق فيتوقف الأمر فيها على ما تم التفاوض عليه بين الأطراف، لذا يتعين مراجعة اتفاقية التسهيلات بدلاً من الاكتفاء بالافتراض.
كيف يؤثر IFRS 16 على العائد على حقوق الملكية؟
يتأثر العائد على حقوق الملكية بصورة غير مباشرة. فتسوية الانتقال عند التطبيق لأول مرة تُنشئ غالباً قيداً مديناً على الأرباح المبقاة (إذا استُخدم نهج الأثر الرجعي المعدّل)، مما يخفض حقوق الملكية، كما يؤدي ارتفاع إجمالي الأصول بسبب أصول حق الاستخدام إلى خفض النسب المبنية على الأصول. ويتوقف صافي الأثر على حقوق الملكية على ما إذا كان التزام الإيجار يتجاوز قيمة أصل حق الاستخدام عند الانتقال.
ما هو أصل حق الاستخدام (ROU)؟
أصل حق الاستخدام هو الأصل المثبّت في قائمة المركز المالي الذي يمثل حق المستأجر في استخدام الأصل محل العقد طوال مدة الإيجار. ويُقاس مبدئياً بمبلغ التزام الإيجار، معدّلاً بدفعات الإيجار المدفوعة مقدماً والتكاليف المباشرة الأولية وتكاليف التفكيك المتوقعة، ويُستهلك على الأقصر من مدة الإيجار والعمر الإنتاجي للأصل محل العقد. وللمزيد، تعرّف على أساسيات محاسبة عقود الإيجار وفق IFRS 16.
ما هو EBITDA قبل IFRS 16؟
EBITDA قبل IFRS 16 هو EBITDA المعلن بعد تعديله لاستبعاد أثر المعيار، أي ما كان سيكون عليه EBITDA لو بقيت عقود الإيجار التشغيلي خارج قائمة المركز المالي كما كانت في ظل IAS 17. وهو مقياس شائع الاستخدام في القطاعات ذات محافظ الإيجار الكبيرة، وكثيراً ما يُعرض إلى جانب EBITDA المعلن في مواد المستثمرين.
ما هو EBITDA بعد IFRS 16؟
EBITDA بعد IFRS 16 هو الرقم المعلن في ظل المعيار الحالي، حيث يقع استهلاك الإيجار والفوائد أسفل EBITDA. وهو الرقم الذي يظهر في القوائم المالية، لكنه يضخّم EBITDA مقارنةً بالرقم التاريخي المماثل لدى الشركات ذات محافظ الإيجار الكبيرة.
كيف يؤثر IFRS 16 على المقارنة بين EBITDA قبل IFRS 16 وبعده؟
يكون EBITDA بعد IFRS 16 أعلى من نظيره قبل IFRS 16 بمقدار مصروف الإيجار التشغيلي الداخل في النطاق تقريباً، مما يشوّه المقارنات بين السنوات ما لم تُعرض الفترتان على الأساس ذاته. ويعمد معظم المحللين إلى إعادة عرض الفترات التاريخية أو تطبيق تسوية صريحة لـ IFRS 16 على الأرقام المعلنة قبل استخلاص النتائج.
