الخلاصة السريعة

يُلزم نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة في IFRS 9 المنشآت بتقدير خسائر الأصول المالية قبل وقوعها، عبر إطار من ثلاث مراحل يقوم على درجة التدهور الائتماني. يعرض هذا الدليل معادلة الخسارة الائتمانية المتوقعة (احتمال التعثر × الخسارة عند التعثر × التعرض عند التعثر)، وأمثلة محسوبة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة، ومحفزات الانتقال بينها. ويتضمن نموذج Excel مجانياً جاهزاً للبنوك والشركات في الإمارات والسعودية وباكستان.

يطلب معيار IFRS 9 من المنشأة تقدير الخسائر الائتمانية قبل وقوعها، أي قبل أن يتخلف المقترض عن سداد أي دفعة. هذا ما يميّزه عن نهج الخسارة المتكبدة في IAS 39، وهو ما يجعل تطبيقه صعباً، خصوصاً مع الذمم التجارية المدينة والقروض لأجل والأرصدة بين شركات المجموعة في أسواق مثل الإمارات والسعودية وباكستان.

يتناول هذا المقال إطار المراحل الثلاث كاملاً: محفزات كل مرحلة، وخطوات الاحتساب، والمواضع التي تتكرر فيها أخطاء فرق المالية. وفي ختامه نموذج Excel مجاني لاحتساب مخصصات المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

وللاطلاع على كيفية حلول IFRS 9 محل IAS 39، تغطي صفحة كيف حلّ IFRS 9 محل IAS 39 تاريخ الانتقال كاملاً.

احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9: المعادلة وأمثلة محسوبة

تبدأ المعادلة قبل أي تفصيل آخر. هي ما يبحث عنه محرك البحث، وما يفحصه المدققون، وما ينطلق منه كل تطبيق لمعيار IFRS 9.

ECL = PD × LGD × EAD

• احتمال التعثر (PD): احتمال عجز المقترض عن السداد، ويُعبَّر عنه بنسبة مئوية.
• الخسارة عند التعثر (LGD): حجم ما تخسره المنشأة فعلياً إذا تعثر المقترض، بعد الاستردادات وتسييل الضمانات.
• التعرض عند التعثر (EAD): إجمالي الرصيد القائم عند وقوع التعثر.

مثال محسوب للمرحلة الأولى (قرض لشركة في الإمارات):

• الرصيد القائم: 2,000,000 درهم إماراتي
• احتمال التعثر خلال 12 شهراً: 1.5%
• الخسارة عند التعثر: 40%
• الخسارة الائتمانية المتوقعة = 0.015 × 0.40 × 2,000,000 = 12,000 درهم إماراتي

تدخل الـ 12,000 درهم إماراتي ضمن مخصص الخسارة المتوقعة لـ 12 شهراً في المرحلة الأولى. لم يطرأ تدهور ائتماني جوهري، لذلك تقتصر المنشأة على تقدير خسارة الأشهر الاثني عشر القادمة.

فإذا تدهور وضع المقترض نفسه تدهوراً ملحوظاً (المرحلة الثانية)، تنتقل المنشأة إلى قياس الخسارة على مدى العمر. المعادلة هي ذاتها، غير أن احتمال التعثر يغطي كامل المدة المتبقية من القرض. وقد يقفز المخصص على تسهيل واحد من ثلاثة إلى خمسة أضعاف بين تاريخَي إعداد تقريرين.

وللمنشآت التي تحتاج حلولاً أكثر تقدماً في نمذجة الخسائر الائتمانية المتوقعة وتسعير المشتقات، تختلف المنهجية بحسب نوع الأصل وجودة البيانات المتاحة.

ما هو إطار الخسائر الائتمانية المتوقعة في IFRS 9؟

الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) في IFRS 9 هي تقدير مستقبلي للخسائر الائتمانية على الأصول المالية، يُعترف به قبل وقوع التعثر. ويمثل هذا الإطار انتقالاً من إدارة المخاطر الائتمانية بعد حدوثها إلى إدارتها استباقياً، إذ يُلزم المؤسسات المالية بالاعتراف بالخسائر قبل أن تقع.

وعلى خلاف نموذج الخسارة المتكبدة في IAS 39، يتطلب إطار IFRS 9 تقديرات تطلعية. وعلى البنوك أن تراعي البيانات التاريخية وظروف السوق الحالية وسيناريوهات الاقتصاد المستقبلية عند احتساب المخصصات.

ينطبق النموذج على جميع الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، ومنها القروض والذمم التجارية المدينة وأدوات الدين، إضافة إلى الارتباطات خارج قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) مثل ضمانات القروض.

والأثر المالي ملموس. فقد دفع تطبيق IFRS 9 في البنوك الأردنية إلى رفع نسبة رأس المال إلى الأصول بمقدار 0.3%، وخفض نسبة حقوق الملكية بمقدار 1.14%، وخفض نسبة القروض إلى الأصول بمقدار 2.91%، وهو ما يعكس تحفظ المعيار في إدارة رأس المال.

مراحل IFRS 9 الثلاث: محفزات كل مرحلة وتكلفتها

يشكّل إطار المراحل العمود الفقري لتطبيق IFRS 9. تعكس كل مرحلة مستوى مختلفاً من التدهور الائتماني، وتستدعي متطلبات مخصصات محددة.

الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية هو الموضع الذي يشهد أكبر تقلب في المخصصات، وهو ما تركز عليه الجهات الرقابية أكثر من غيره عند التدقيق.

المرحلة الأولى: الخسارة الائتمانية المتوقعة لـ 12 شهراً

تضم المرحلة الأولى الأصول العاملة التي لم ترتفع مخاطرها الائتمانية جوهرياً منذ الاعتراف الأولي، أي التي حافظت على جودتها الائتمانية الأصلية.

تعترف البنوك بالخسارة المتوقعة لـ 12 شهراً عن أصول هذه المرحلة، وهي الخسائر الناجمة عن أحداث التعثر المتوقعة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة فقط.

يُحتسب إيراد الفائدة على القيمة الدفترية الإجمالية، أي قبل خصم مخصص الخسائر.

من أصول المرحلة الأولى المعتادة: القروض الجديدة لمقترضين ذوي جدارة ائتمانية قوية، والذمم التجارية المدينة على عملاء راسخين، وأدوات الدين ذات التصنيف الاستثماري، ومحافظ التمويل العقاري العاملة.

مثال كامل: يمنح أحد البنوك قرضاً بقيمة 100,000 دولار أمريكي لمدة خمس سنوات إلى مقترض ذي جدارة ائتمانية. احتمال التعثر خلال 12 شهراً 0.5%، والخسارة عند التعثر 40%. الخسارة المتوقعة في المرحلة الأولى = 100,000 × 0.5% × 40% = 200 دولار أمريكي.

المرحلة الثانية: الخسارة المتوقعة على مدى العمر عند الزيادة الجوهرية في المخاطر

تنطبق هذه المرحلة عندما ترتفع المخاطر الائتمانية جوهرياً منذ الاعتراف الأولي. تبقى الأصول عاملة، لكن جودتها الائتمانية في تراجع.

تستدعي الزيادة الجوهرية في المخاطر الائتمانية (SICR) الاعتراف بالخسارة المتوقعة على مدى العمر، أي بجميع الخسائر المتوقعة طوال المدة المتبقية للأصل، وليس خسائر 12 شهراً وحدها.

يستمر احتساب إيراد الفائدة على القيمة الدفترية الإجمالية، فلا تخفض البنوك إيراد الفائدة رغم ارتفاع متطلبات المخصصات.

ويشكل التأخر في السداد 30 يوماً فأكثر افتراضاً قابلاً للدحض بوجود زيادة جوهرية في المخاطر. ويمكن للبنوك دحض هذا الافتراض بمعلومات معقولة وقابلة للإثبات.

تتمة المثال: ينخفض التصنيف الائتماني للمقترض انخفاضاً كبيراً فينتقل القرض إلى المرحلة الثانية، ويرتفع احتمال التعثر على مدى العمر إلى 8%. الخسارة المتوقعة على مدى العمر = 100,000 × 8% × 40% = 3,200 دولار أمريكي.

المرحلة الثالثة: الخسارة على مدى العمر للأصول منخفضة القيمة ائتمانياً

تغطي المرحلة الثالثة الأصول المنخفضة القيمة ائتمانياً التي يتوافر دليل موضوعي على انخفاض قيمتها، أي التي وقع بشأنها حدث خسارة واحد أو أكثر أثّر في تدفقاتها النقدية المستقبلية.

تعترف البنوك بالخسارة على مدى العمر لأصول هذه المرحلة، وتشمل جميع الخسائر المتوقعة طوال المدة المتبقية للأصل.

يُحتسب إيراد الفائدة على صافي القيمة الدفترية، أي الإجمالي ناقصاً مخصصات الخسائر. وينعكس بذلك تدهور جودة الأصل على الإيراد المعترف به، وهذا هو الفرق المحاسبي الأساسي عن المرحلة الثانية.

من مؤشرات انخفاض القيمة الائتمانية: صعوبات مالية كبيرة لدى المقترض، والإخلال بالعقد أو التعثر، وإعادة الهيكلة بسبب صعوبات مالية، والإفلاس أو إعادة التنظيم المالي.

يدخل القرض المرحلة الثالثة عند تأخر سداده 90 يوماً فأكثر، وهو افتراض قابل للدحض يشير إلى انخفاض القيمة الائتمانية.

ختام المثال: يتعثر المقترض وينتقل القرض إلى المرحلة الثالثة. احتمال التعثر على مدى العمر = 100% (تعثر مؤكد). الخسارة المتوقعة = 100,000 × 100% × 40% = 40,000 دولار أمريكي. وتُحتسب الفائدة الآن على صافي القيمة الدفترية: 100,000 – 40,000 = 60,000 دولار أمريكي.

محفزات الزيادة الجوهرية في المخاطر الائتمانية (SICR) وفق IFRS 9

لا يحدد IFRS 9 رقماً واحداً، فهو يعتمد على التقدير المهني. غير أن المدققين والجهات الرقابية يتوقعون من المنشأة توثيق معايير SICR صراحةً قبل نهاية السنة المالية.

أكثر المحفزات استخداماً لدى بنوك دول الخليج وجنوب آسيا:

• التأخر في السداد 30 يوماً فأكثر (الافتراض الأدنى في IFRS 9، ولا يُدحض إلا بمعلومات معقولة وقابلة للإثبات)
• خفض التصنيف الائتماني الداخلي بدرجتين أو أكثر
• إدراج المقترض في قائمة المراقبة لدى لجنة المخاطر الائتمانية
• ضغوط اقتصادية كلية على مستوى قطاع كامل، مثل تراجع أسعار النفط الذي يؤثر في انكشافات الشركات الإماراتية
• الإخلال بتعهدات القرض دون الحصول على تنازل
• تخفيض البنك حدود التسهيل بسبب تزايد المخاوف الائتمانية

متى توافر أي من هذه المحفزات انتقل الأصل من المرحلة الأولى إلى الثانية، وتحوّل المخصص من خسارة 12 شهراً إلى خسارة العمر. وعلى قرض لأجل خمس سنوات، قد يتضاعف المخصص ثلاث مرات بين ليلة وضحاها.

ويستحق استثناء المخاطر الائتمانية المنخفضة الانتباه. فإذا كانت مخاطر الأصل منخفضة في تاريخ التقرير، أي بتصنيف استثماري أو ما يعادله، جاز تطبيق تسهيل عملي يغني عن تقييم SICR الكامل. وتعتمد معظم البنوك هذا الاستثناء لمحافظ السندات عالية الجودة. ويُستحسن التحقق من انطباقه على حالة المنشأة مع المدقق الخارجي.

وللتعمق في احتساب انخفاض القيمة وفق IFRS 9 بما يشمل القيود المحاسبية، تغطي هذه الصفحة المعالجة في قائمة المركز المالي بالتفصيل.

مبادئ قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة في IFRS 9

يقوم قياس الخسارة المتوقعة على ثلاثة مبادئ تميّزه عن نماذج انخفاض القيمة السابقة. وتكفل هذه المبادئ اتساق التطبيق عبر المؤسسات المالية وأنواع الأصول المختلفة.

المعلومات التطلعية في تقديرات الخسارة الائتمانية المتوقعة

يتطلب إطار IFRS 9 إدراج التقديرات التطلعية دون تكلفة أو جهد غير مبررين. وعلى البنوك أن تراعي الأحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.

وتؤثر العوامل الاقتصادية الكلية تأثيراً كبيراً في الاحتساب. ومن أبرز المتغيرات التطلعية معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات البطالة، وتوقعات أسعار الفائدة، والمؤشرات الخاصة بكل قطاع.

وتضع البنوك عادةً عدة سيناريوهات اقتصادية عند تطبيق متطلبات IFRS 9 للأدوات المالية. ويعتمد نهج شائع على ثلاثة سيناريوهات: أساسي بوزن 50%، وتفاؤلي بوزن 25%، وتشاؤمي بوزن 25%.

وتُظهر بيانات البنك المركزي الأوروبي أن متوسط المخصصات للقروض العاملة وفق IFRS 9 أعلى من المخصصات على قروض مماثلة وفق المعايير المحاسبية الوطنية السابقة. ويختلف سلوك التخصيص بحسب هامش رأس المال لدى كل بنك، وهو ما يعكس الأثر المتحفظ للنهج التطلعي.

استخدام النتائج المرجحة بالاحتمالات

يجب أن تعكس احتسابات الخسارة المتوقعة مبالغ مرجحة بالاحتمالات وغير متحيزة. وعلى البنوك أن تنظر في جميع السيناريوهات الممكنة، فلا تكتفي بالنتيجة الأرجح.

يحول النهج المرجح بالاحتمالات دون تحيز الإدارة، ويجعل المخصصات تعكس نطاق النتائج الممكنة كاملاً بدلاً من تقدير متفائل واحد.

يقيّم أحد البنوك محفظة قروض وفق ثلاثة سيناريوهات:

• السيناريو أ (احتمال 60%): الخسارة المتوقعة = 50,000 دولار أمريكي
• السيناريو ب (احتمال 30%): الخسارة المتوقعة = 75,000 دولار أمريكي
• السيناريو ج (احتمال 10%): الخسارة المتوقعة = 150,000 دولار أمريكي

الخسارة المتوقعة المرجحة بالاحتمالات = (50,000 × 60%) + (75,000 × 30%) + (150,000 × 10%) = 67,500 دولار أمريكي.

احتساب القيمة الزمنية للنقود

يجب أن تراعي احتسابات الخسارة المتوقعة القيمة الزمنية للنقود متى كان أثرها جوهرياً. وتخصم البنوك العجز النقدي المتوقع إلى قيمته الحالية بسعر الفائدة الفعلي الأصلي للأصل.

كلما تأخر وقوع الخسارة، قلّ أثرها في القيمة الحالية، وهو ما يتسق مع قياس البنود الأخرى في التقارير المالية.

ينطبق شرط الخصم على جميع قياسات الخسارة المتوقعة، سواء لـ 12 شهراً أو على مدى العمر. وتخصم البنوك التدفقات النقدية المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي الأصلي للأصول ذات السعر الثابت، وبسعر الفائدة الفعلي الحالي للأصول ذات السعر المتغير.

خطوات احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بمثال كامل على محفظة قروض

تجمع احتسابات الخسارة المتوقعة بين النماذج الكمية والتعديلات النوعية. وفيما يلي مثال محسوب كامل على محفظة قروض تجارية:

نموذج احتساب للخسارة الائتمانية المتوقعة

بيانات المحفظة:

• الرصيد القائم: 10 ملايين دولار أمريكي
• متوسط الاستحقاق المتبقي: 3 سنوات
• المرحلة الحالية: المرحلة الأولى
• سعر الفائدة الفعلي الأصلي: 6%

الخطوة 1: تحديد احتمال التعثر والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر

• احتمال التعثر خلال 12 شهراً: 1.2%
• احتمال التعثر على مدى العمر: 4.8%
• الخسارة عند التعثر: 45%
• التعرض عند التعثر: 10 ملايين دولار أمريكي (التعرض الكامل)

الخطوة 2: احتساب الخسارة المتوقعة قبل الخصم
خسارة المرحلة الأولى = 10,000,000 × 1.2% × 45% = 54,000 دولار أمريكي

الخطوة 3: تطبيق الخصم (إذا كان أثره جوهرياً)
الخسارة المخصومة = 54,000 ÷ (1.06)^1.5 = 49,481 دولار أمريكي

الخطوة 4: ترجيح السيناريوهات

• السيناريو الأساسي (70%): 49,481 دولار أمريكي
• السيناريو التفاؤلي (20%): 35,000 دولار أمريكي
• السيناريو التشاؤمي (10%): 85,000 دولار أمريكي

الخسارة المتوقعة النهائية = (49,481 × 70%) + (35,000 × 20%) + (85,000 × 10%) = 50,137 دولار أمريكي

وتعتمد شركات عدة النهج المبسط مع معدلات الخسارة في الذمم التجارية المدينة:

مثال الذمم التجارية المدينة:

• غير المتأخرة: 500,000 دولار أمريكي (معدل الخسارة 0.5%)
• المتأخرة من 1 إلى 30 يوماً: 100,000 دولار أمريكي (معدل الخسارة 2%)
• المتأخرة من 31 إلى 90 يوماً: 50,000 دولار أمريكي (معدل الخسارة 15%)
• المتأخرة أكثر من 90 يوماً: 25,000 دولار أمريكي (معدل الخسارة 50%)

إجمالي الخسارة المتوقعة = (500,000 × 0.5%) + (100,000 × 2%) + (50,000 × 15%) + (25,000 × 50%) = 24,500 دولار أمريكي

القيود المحاسبية للخسارة الائتمانية المتوقعة في القوائم المالية

تختلف المعالجة المحاسبية بحسب فئة قياس الأصل المالي:

للأصول المقاسة بالتكلفة المطفأة:
مدين: مصروف خسائر الائتمان 50,137
دائن: مخصص الخسائر 50,137

لأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر:
مدين: مصروف خسائر الائتمان 50,137
دائن: الدخل الشامل الآخر 50,137

تعرض البنوك مصروف الخسارة الائتمانية في قائمة الدخل ضمن خسائر انخفاض القيمة، ويظهر مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) حساباً مقابلاً للأصل.

يختلف الاعتراف بإيراد الفائدة بحسب المرحلة:

• المرحلتان الأولى والثانية: الفائدة على القيمة الدفترية الإجمالية
• المرحلة الثالثة: الفائدة على صافي القيمة الدفترية (بعد مخصصات الخسائر)

ما هي نسبة تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة؟

نسبة تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة تقيس حجم ما يغطيه مخصص الخسائر من إجمالي محفظة القروض لدى البنك. معادلتها: نسبة التغطية = مخصص خسائر القروض ÷ إجمالي القروض.

تدل النسبة الأعلى على تحفظ أكبر في المخصصات. وتفيد دراسة 2024 عن البنوك الأوروبية بأن متوسط نسبة التغطية للقروض المقاسة بالتكلفة المطفأة انخفض من 1.40% في 2022 إلى 1.36% في 2023، وهو ما يوضح تطور المخصصات مع تغير الظروف الاقتصادية ونضج التطبيق.

وتستخدم الجهات الرقابية نسب التغطية لمقارنة كفاية المخصصات بين البنوك. وأي انخفاض حاد دون تحسن مقابل في جودة المحفظة يستدعي عادةً تدقيقاً من البنك المركزي السعودي (ساما) ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الدولة الباكستاني.

الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة وقياسها وفق IFRS 9

يتبع الاعتراف بالخسارة المتوقعة متطلبات محددة في التوقيت والقياس، وتختلف عن نهج انخفاض القيمة التقليدي.

متى يُعترف بمخصص الخسارة المتوقعة؟

يجب على البنوك الاعتراف بمخصصات الخسارة المتوقعة فور الاعتراف الأولي بالأصول المالية. ويمثل هذا المخصص من اليوم الأول خروجاً واضحاً عن نماذج الخسارة المتكبدة.

محفزات الاعتراف: الاعتراف الأولي بالأصل، وتقييمات تاريخ التقرير، والتغيرات الجوهرية في المخاطر الائتمانية، والتغيرات في المعلومات التطلعية.

ولا تنتظر البنوك وقوع أحداث الخسارة، فالنهج يتطلب اعترافاً استباقياً قائماً على تقييمات تطلعية.

وللأصول المشتراة أو المنشأة المنخفضة القيمة ائتمانياً (POCI) قواعد خاصة. تعترف البنوك بسعر فائدة فعلي معدل ائتمانياً وبخسارة العمر منذ تاريخ الشراء نفسه، بصرف النظر عن وقوع حدث خسارة لاحق. ويهم هذا الأمر المحافظ المستحوذ عليها عبر عمليات الاندماج أو شراء الأصول المتعثرة.

تعديلات القياس بمرور الوقت

تتطلب مخصصات الخسارة المتوقعة إعادة تقييم مستمرة في كل فترة تقرير. وعلى البنوك تحديث مخصصاتها بحسب المعلومات الجديدة وتغير الظروف.

أبرز عوامل إعادة التقييم: تغير الجدارة الائتمانية للمقترض، وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية، وبيانات الخسائر التاريخية الجديدة، وتحسينات النماذج.

وتستدعي الانتقالات بين المراحل تعديلات قياس تلقائية. فالقرض المنتقل من المرحلة الأولى إلى الثانية يتطلب الاعتراف بخسارة العمر بدلاً من خسارة 12 شهراً.

التعديلات اللاحقة للنموذج وتعديلات الإدارة (Overlays)

لا تلتقط نتائج النموذج كل المخاطر دائماً. وتتيح التعديلات اللاحقة للنموذج (PMAs)، وتُسمى أحياناً تعديلات الإدارة، للبنوك إجراء تصحيحات قائمة على التقدير المهني حين تفتقر النماذج إلى البيانات اللازمة لعكس مخاطر معلومة.

ومن أمثلة الحالات التي يصلح فيها التعديل: صدمة جيوسياسية مفاجئة تضرب قطاعات محددة من المقترضين، أو قرار لبنك مركزي بتغيير أسعار الفائدة لم ينعكس بعد في منحنيات احتمال التعثر، أو انكشاف مركز على قطاع متعثر لا تغطيه البيانات التاريخية تغطية كافية.

وقد رصدت مؤسسة IFRS تزايد استخدام هذه التعديلات في فترات عدم اليقين الاقتصادي، وأثارت مخاوف بشأن ذاتيتها وحوكمتها. والمخاطرة قائمة فعلاً: يعرّض التعديل ضعيف التوثيق المنشأة لملاحظات التدقيق. ويحتاج كل تعديل إلى ربط واضح ببيانات تطلعية قابلة للرصد، وسلطة اعتماد موثقة، ومحفز متوقع للعكس.

عكس خسائر انخفاض القيمة

يتيح IFRS 9 عكس خسائر انخفاض القيمة عند تحسن الظروف الائتمانية، وهو ما قد يولّد تقلباً في الأرباح مع تغير الظروف الاقتصادية.

متطلبات العكس: دليل موضوعي على التحسن الائتماني، وألا يتجاوز العكس التكلفة الأصلية للأصل، وجواز عودة أصول المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى أو الثانية.

وعلى البنوك توثيق مبررات العكس، ويجب أن تدعم التحسنَ بياناتٌ قابلة للرصد.

تطبيق الخسائر الائتمانية المتوقعة في الإمارات والسعودية وباكستان: أين تختلف الممارسة

لا يتماثل التطبيق الإقليمي بين الدول. فأدلة شركات التدقيق الكبرى (Big 4) تغطي المعيار العالمي، لكنها لا تبيّن ما تتوقعه ساما، ولا ما يركز عليه مفتشو بنك الدولة الباكستاني، ولا كيفية تعامل البنوك الإماراتية مع أحكام التدرج في التطبيق الصادرة عن المصرف المركزي. وهنا تظهر قيمة المعرفة المحلية.

الإمارات العربية المتحدة: انتهى العمل بالمرشح الاحترازي (Prudential Filter) الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في نهاية 2024، وكان قد أتاح للبنوك إضافة تعديلات الانتقال إلى IFRS 9 إلى رأس المال التنظيمي على مدى فترة تدرج. ويتدفق الأثر الكامل للمخصصات اليوم مباشرة عبر قائمة المركز المالي. وتعاير البنوك الإماراتية نماذجها عادةً على متغيرات اقتصادية كلية تشمل مؤشرات أسعار العقارات في دبي وتوقعات أسعار النفط ونظرة الائتمان القطاعية. أما المنشآت الإماراتية غير المصرفية فيظل النهج المبسط للذمم التجارية المدينة أكثر المسارات عملية.

المملكة العربية السعودية: تشترط الإرشادات الإشرافية للبنك المركزي السعودي (ساما) على البنوك الاحتفاظ بثلاثة سيناريوهات للخسارة المتوقعة على الأقل: أساسي وتفاؤلي وتشاؤمي، مرجحة بالاحتمالات. وتعتمد الشركات السعودية غير المصرفية في تطبيق IFRS 9 مصفوفات المخصصات للذمم التجارية المدينة، استناداً إلى تسهيل التكلفة والمنفعة الذي يتيحه المعيار. وتحظى انكشافات قطاعَي الإنشاءات والمقاولات بتدقيق خاص بسبب مخاطر التركز. وللاطلاع على صورة أوسع، تتناول صفحة إرشادات تطبيق الخسائر الائتمانية المتوقعة للأعمال في الإمارات الخصوصيات الإقليمية بمزيد من العمق.

باكستان: يحكم التعميم رقم 4 لعام 2019 الصادر عن إدارة سياسات وتنظيم البنوك (BPRD) في بنك الدولة الباكستاني تطبيق IFRS 9 على البنوك المجدولة. وتواجه البنوك الباكستانية تحديات خاصة: محدودية بيانات التعثر التاريخية التي تغطي دورات ائتمانية كاملة، وتركز الانكشافات القطاعية في النسيج والطاقة، وتعديلات الخسارة عند التعثر المطلوبة للقروض بالعملات الأجنبية في سيناريوهات الضغط على العملة. وقد ركزت عمليات تفتيش بنك الدولة في 2024 و2025 تركيزاً كبيراً على جودة توثيق SICR ومتانة التعديلات الاقتصادية الكلية.

وتخضع الشركات العاملة في الإمارات والسعودية وباكستان لمتطلبات تنظيمية محلية إلى جانب IFRS 9، وهذا يضيف تعقيداً لكل منشأة تعمل عبر أكثر من إطار تنظيمي. ويشمل ذلك إرشادات IFRS 9 المبسطة للمنشآت غير المصرفية التي تحتاج نقطة بداية أخف.

تحديات تطبيق الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9

تفرض تحديات التطبيق على المؤسسات عقبات تشغيلية وأخرى في التقارير المالية، ويلزم معالجتها بصورة منهجية للوصول إلى إطار ائتماني متوافق وفعال.

جودة البيانات هي العائق الأول. فاحتساب الخسارة المتوقعة يتطلب بيانات تاريخية واسعة تغطي عدة دورات اقتصادية.

تحديات البيانات الشائعة: قصور سجل التعثر، ونقص معلومات الاسترداد، وضعف ربط البيانات بالمتغيرات الاقتصادية الكلية، وضعف حوكمة البيانات وضوابطها.

وغالباً ما تتجاوز متطلبات البنية التقنية القدرات القائمة، إذ تحتاج المؤسسات إلى منصات نمذجة تدعم تحليل السيناريوهات واحتساب الاحتمالات.

وتلفت مؤسسة IFRS إلى تزايد استخدام التعديلات اللاحقة للنموذج (تعديلات الإدارة) في فترات عدم اليقين الاقتصادي، وتعبّر عن قلقها من ذاتيتها وحوكمتها. وهذا خطر تدقيق حقيقي على أي مؤسسة تعامل التعديلات اختصاراً بدل أن تعاملها عملية موثقة.

وللمؤسسات التي تقيّم بناء برنامج IFRS 9 للخسائر الائتمانية المتوقعة للبنوك أو شراءه، يتطلب قرار البناء أو الشراء تقييماً دقيقاً للقدرات الداخلية والموارد المتاحة. وتختلف التكلفة الإجمالية للملكية، بما فيها الصيانة المستمرة والتحديثات التنظيمية، عن تقدير البناء الأولي عادةً.

الأثر الفعلي للخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9 على التقارير المالية

يترك تطبيق IFRS 9 أثراً قابلاً للقياس في القوائم المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية. وتسجل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تغيرات ملحوظة في أنماط المخصصات وتخصيص رأس المال.

شهدت البنوك السعودية تعديلات ملحوظة خلال الانتقال إلى IFRS 9. فالمعيار يلزمها بتقدير احتياجات المخصصات على أساس الخسارة المتوقعة بدلاً من انتظار وقوع حدث الخسارة، وهذا التحول دائم ويمتد أثره إلى ما بعد سنة الانتقال.

يزداد تقلب الأرباح بسبب التعديلات التطلعية. فتغير التوقعات الاقتصادية يستدعي تعديل المخصصات دون تدفقات نقدية مقابلة.

أبرز آثار القوائم المالية: ارتفاع المخصصات الأولية عند التطبيق، وزيادة تقلب الأرباح، والاعتراف المبكر بالخسائر، وتغير نسب رأس المال التنظيمي.

ويخلق نهج المراحل آثار الجرف. فالأصول المنتقلة بين المراحل تشهد تغيراً حاداً في المخصصات قد لا يعكس تدهوراً ائتمانياً تدريجياً. وعلى مجالس الإدارة فهم ذلك: خفض تصنيف واحد قد يرفع المخصص قفزة واحدة تؤثر في الأرباح المعلنة تأثيراً ملموساً.

وبالنسبة للمنشآت الصناعية وقطاع الخدمات المالية التي تطبق الامتثال الشامل لـ IFRS 9، يتطلب الامتثال لمتطلبات الخسائر الائتمانية المتوقعة ضوابط داخلية وعمليات إعداد تقارير قوية تتجاوز وظائف المحاسبة التقليدية.

نصائح لإدارة الامتثال لمتطلبات الخسائر الائتمانية المتوقعة بكفاءة

ترسيخ حوكمة قوية للبيانات
أنشئوا مستودعات بيانات مركزية تدعم احتسابات الخسارة المتوقعة، وطبّقوا ضوابط آلية للتحقق من البيانات وجودتها لضمان الدقة.

استثمروا في البنية التحتية للبيانات قبل تطوير النماذج. فجودة البيانات الضعيفة تقوّض أكثر النماذج تطوراً.

بناء أطر نماذج قابلة للتوسع
ابنوا نماذج تستوعب أصولاً وسيناريوهات متعددة، وتجنبوا المقاربات المعقدة المفرطة التي يصعب صيانتها والتحقق من صحتها.

ضعوا تدرجاً للنماذج: نماذج إحصائية بسيطة للمحافظ المتجانسة، ونماذج قياسية اقتصادية متقدمة للانكشافات المعقدة، ونهجاً هجيناً لفئات الأصول المتخصصة.

اعتماد منهجيات قوية لتحديد المراحل
وثّقوا معايير واضحة لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر الائتمانية، وضعوا حدوداً كمية تدعمها مؤشرات نوعية.

أنشئوا عمليات منتظمة لمراجعة تحديد المراحل. فاتساق التطبيق عبر المحافظ وفترات التقرير هو أول ما يفحصه المدققون.

تبسيط تطوير السيناريوهات
طوّروا سيناريوهات اقتصادية موحدة بتوثيق واضح، واربطوا المتغيرات الاقتصادية الكلية بأداء المحفظة عبر التحليل الإحصائي.

حدّثوا السيناريوهات بانتظام وتجنبوا التقلب المفرط، وحققوا توازناً بين الاستجابة واعتبارات استقرار الأرباح.

تعزيز التحقق من النماذج والضوابط
أقيموا ثلاثة خطوط دفاع للنماذج، وافصلوا بين تطوير النموذج والتحقق منه والتدقيق عليه.

وثّقوا جميع قرارات النمذجة وافتراضاتها، واحتفظوا بمسارات تدقيق تدعم احتسابات المخصصات وتقديرات الإدارة.

التركيز على التطبيق العملي
قدّموا الأهمية النسبية في قرارات تعقيد النماذج، وتجنبوا الإفراط في هندسة الحلول للانكشافات غير الجوهرية.

درّبوا الموظفين عبر وظائف متعددة. فتطبيق الخسائر الائتمانية المتوقعة يستلزم تنسيقاً بين وحدات المخاطر والمالية والأعمال.

بناء نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة: من أين تبدأ ومتى تطلب المساعدة

إذا كنتم في مرحلة مبكرة تحاولون فهم آلية عمل الخسائر الائتمانية المتوقعة وما يتطلبه المعيار، فنموذج Excel المجاني أدناه هو أفضل نقطة بداية. وهو يتناول مخصصات المرحلة الأولى والثانية والثالثة ضمن هيكل يمكنكم تكييفه مع محفظة قروضكم أو ذممكم المدينة.

وإذا كنتم تبنون نموذجاً بمستوى الإنتاج، أي نموذجاً عليه اجتياز تدقيق رقابي أو تحقق خارجي أو مراجعة من إحدى شركات التدقيق الكبرى، فلن يكفي النموذج الجاهز إلا لجزء من الطريق. فالتعقيد الحقيقي يكمن في منحنيات احتمال التعثر والتعديلات الاقتصادية الكلية ومنطق الانتقال بين المراحل.

وهنا يأتي دور فريق نمذجة الخسائر الائتمانية المتوقعة لدى Prima Consulting. فقد بنى الفريق نماذج للبنوك والشركات في الإمارات والسعودية وباكستان ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

الأسئلة الشائعة

ما هي الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9؟

الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) هي تقدير مستقبلي للخسائر الائتمانية على أصل مالي. يُلزم معيار IFRS 9 البنوك والشركات بالاعتراف بها قبل وقوع التعثر. ويعتمد الاحتساب على ثلاثة مدخلات: احتمال التعثر (PD) والخسارة عند التعثر (LGD) والتعرض عند التعثر (EAD). المعادلة: ECL = PD × LGD × EAD.

ما هي المرحلة الأولى والثانية والثالثة في IFRS 9؟

تضم المرحلة الأولى الأصول العاملة التي لم تتدهور جودتها الائتمانية جوهرياً، وتُسجَّل لها الخسارة المتوقعة لـ 12 شهراً فقط. وتنطبق المرحلة الثانية عند زيادة المخاطر الائتمانية جوهرياً دون انخفاض في القيمة بعد، فتنتقل المنشأة إلى قياس خسارة العمر. وتغطي المرحلة الثالثة الأصول المنخفضة القيمة ائتمانياً، وتُطبَّق عليها خسارة العمر مع احتساب الفائدة على صافي القيمة الدفترية.

كيف تُحتسب الخسائر الائتمانية المتوقعة؟

تُحتسب الخسارة الائتمانية المتوقعة بالمعادلة: ECL = PD × LGD × EAD. فقرض بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي باحتمال تعثر 2% وخسارة عند التعثر 50% ينتج خسارة متوقعة لـ 12 شهراً قدرها 10,000 دولار أمريكي. وفي المرحلتين الثانية والثالثة يعكس احتمال التعثر المدة المتبقية من عمر الأصل كاملة، وليس الأشهر الاثني عشر القادمة فقط.

ما الذي يحفز الانتقال إلى المرحلة الثانية في IFRS 9 (الزيادة الجوهرية في المخاطر الائتمانية)؟

تشمل محفزات الزيادة الجوهرية في المخاطر الائتمانية (SICR): التأخر في السداد 30 يوماً فأكثر (افتراض قابل للدحض)، وخفض التصنيف الداخلي بدرجتين أو أكثر، وإدراج المقترض في قائمة المراقبة، والإخلال بالتعهدات دون تنازل، والضغوط الاقتصادية الكلية على مستوى القطاع، وتخفيض البنك حدود التسهيل. ويؤدي أي منها إلى انتقال الأصل من المرحلة الأولى إلى الثانية وتحوّل القياس من خسارة 12 شهراً إلى خسارة العمر.

ما الفرق بين الخسارة المتوقعة لـ 12 شهراً والخسارة على مدى العمر؟

تغطي الخسارة المتوقعة لـ 12 شهراً الخسائر الناجمة عن تعثر متوقع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة فقط، أما الخسارة على مدى العمر فتغطي كل حالات التعثر الممكنة طوال المدة المتبقية من عمر الأداة المالية. ويقع التحول عند انتقال الأصل من المرحلة الأولى إلى الثانية، وقد يرفع المخصص على تسهيل واحد من ثلاثة إلى خمسة أضعاف.

هل يتعين على الشركات غير المصرفية تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة في IFRS 9؟

نعم. يتعين على كل منشأة تعد قوائمها المالية وفق معايير IFRS ولديها أصول مالية، ومنها الذمم التجارية المدينة والقروض بين شركات المجموعة وأصول العقود، تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة. وتعتمد الشركات غير المصرفية عادةً النهج المبسط: مصفوفة مخصصات قائمة على معدلات الخسارة التاريخية بحسب فئات التأخر، مع تعديلها بالعوامل الاقتصادية الكلية التطلعية.

ما هي مصفوفة المخصصات (نموذج مصفوفة خسائر الائتمان) في IFRS 9؟

مصفوفة المخصصات جدول يصنّف الذمم التجارية المدينة بحسب أيام التأخر (غير متأخرة، 1 إلى 30 يوماً، 31 إلى 60 يوماً، 61 إلى 90 يوماً، أكثر من 90 يوماً)، ويطبق على كل فئة معدل خسارة تاريخياً معدلاً بالعوامل الاقتصادية الكلية التطلعية. وهي أكثر أساليب الخسارة المتوقعة عملية للشركات غير المصرفية في إطار النهج المبسط.

ما المعلومات التطلعية التي يجب أن تتضمنها نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة؟

يتطلب IFRS 9 إدراج عوامل اقتصادية كلية وجزئية: توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، والمؤشرات القطاعية، وأسعار السلع الأساسية، وتوقعات سعر الفائدة الرئيسي. ويجب اعتماد عدة سيناريوهات مرجحة بالاحتمالات، عادةً أساسي وتفاؤلي وتشاؤمي، بدلاً من تقدير نقطي واحد.

كم مرة يجب تحديث نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة؟

يجب تحديث النموذج في كل تاريخ تقرير كحد أدنى، وتحدّثه البنوك عادةً شهرياً. وتستدعي تحديثات خارج الدورة تحولات اقتصادية كلية كبيرة، أو أحداثاً قطاعية تؤثر في انكشافات مركزة، أو تعليمات الجهة الرقابية. ويجب التحقق من منحنيات احتمال التعثر ومعدلات الخسارة عند التعثر سنوياً على الأقل.

ما هي التقديرات التطلعية في IFRS 9؟

التقديرات التطلعية هي عوامل اقتصادية كلية، مثل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة، تدخل في احتساب الخسارة المتوقعة. وتكتسب أهمية لأن تغير السيناريوهات الاقتصادية يؤثر مباشرة في سلوك التعثر المتوقع وحجم الخسائر.

كيف يختلف نموذج الخسائر الائتمانية في IFRS 9 عن CECL الأمريكي؟

يعتمد IFRS 9 نموذجاً من ثلاث مراحل يربط الاعتراف التدريجي بدرجة التدهور الائتماني، بينما يتطلب معيار CECL الأمريكي (ضمن US GAAP) عموماً الاعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر منذ اليوم الأول. ويُعد CECL أكثر استهلاكاً للبيانات لأنه يفرض مخصص العمر الكامل فوراً بصرف النظر عن الجودة الائتمانية.

ما هي الخسارة المتوقعة؟

الخسارة المتوقعة هي المتوسط المرجح بالاحتمالات للخسائر الائتمانية المحتملة عبر النتائج الممكنة. وهي تقدير متوسط يشمل جميع السيناريوهات، بما فيها الخسائر التي لم تقع بعد.