ملخص سريع

يُلزم IFRS 15 شركات المقاولات بالاعتراف بالإيراد على مدى زمني في معظم عقود الإنشاءات، وفق نموذج من خمس خطوات: تحديد العقد، ثم التزامات الأداء، ثم سعر المعاملة وتوزيعه، وأخيراً الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام. يبيّن هذا الدليل طرق قياس التقدم، والمقابل المتغير، والمبالغ المحتجزة، ومتطلبات الإفصاح.

تواجه شركات المقاولات في الإمارات العربية المتحدة وباكستان والمملكة العربية السعودية وألمانيا ضغوطاً متزايدة لتطبيق IFRS 15 على الإيراد في عقود الإنشاءات تطبيقاً سليماً.

فالعقود طويلة الأجل معقدة، والتسعير المتغير يفرض تحديات إضافية، وطريقة تحديد التزامات الأداء قد تحسم جودة التقارير المالية أو تضعفها.

والمخاطر كبيرة. فقد أفصحت إحدى شركات الإنشاءات عن التزامات أداء متبقية بقيمة 5.9 مليار دولار أمريكي في إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لعام 2024، يُتوقع الاعتراف بنحو 58% منها خلال 12 شهراً.

وأي خطأ في التطبيق يستدعي تدقيقاً رقابياً مشدداً ويثير مخاوف المستثمرين.

يتناول هذا الدليل المحاسبة عن عقود الإنشاءات وفق IFRS 15 بمصطلحات عملية قابلة للتطبيق.

ستتعرفون على آلية تطبيق IFRS 15 في مشاريع البناء، وطرق الاعتراف بالإيراد، وكيفية تجنب أخطاء الامتثال المكلفة التي تعاني منها شركات المقاولات حول العالم.

ما المقصود بالاعتراف بالإيراد في عقود الإنشاءات وفق IFRS 15 ولماذا يهم؟

المعيار الدولي للتقارير المالية 15 «الإيراد من العقود مع العملاء» غيّر قواعد الاعتراف بالإيراد لدى شركات المقاولات اعتباراً من 1 يناير 2018.

فقد كانت عقود الإنشاء تخضع سابقاً لمعيار المحاسبة الدولي 11، وعقود الخدمات لمعيار المحاسبة الدولي 18. أما اليوم فيحكم معيار واحد جميع الإيرادات الناشئة عن العقود مع العملاء.

ولم يعد نوع العقد عاملاً حاسماً.

وجوهر التغيير أن الاعتراف بالإيراد انتقل من معيار انتقال المخاطر والمنافع إلى معيار انتقال السيطرة.

وفيما يلي انعكاس ذلك على مشاريعكم:

• يُعترف بالإيراد عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات
• تحدد التزامات الأداء توقيت الاعتراف بالإيراد، لا مراحل الإنجاز
• يُقيَّد المقابل المتغير إلى أن يصبح تحققه مرجحاً بدرجة عالية

وقد واجهت شركات الإنشاءات صعوبات في هذا الانتقال. فقد انخفضت أصول العقود لدى إحدى المنشآت من 70.1 مليون دولار أمريكي إلى 60.1 مليون دولار أمريكي بين عامي 2023 و2024، وهو ما يعكس تغير أنماط تقدم المشاريع في ظل المعيار الجديد.

ولا يقتصر الأثر على المحاسبة؛ إذ تحتاج توقعات التدفقات النقدية إلى مواءمة مع مبادئ IFRS 15، كما تتطلب استراتيجيات تقديم العطاءات تحديثاً، ويجب أن تتوافق مفاوضات العقود مع القواعد الجديدة.

يختلف تطبيق المعيار من سوق إلى آخر. ففي الإمارات العربية المتحدة، يسري الامتثال على السنوات المالية التي تبدأ بعد 1 يناير 2018.

واعتمدت باكستان IFRS 15 ضمن مسار التقارب مع المعايير الدولية. وفي المملكة العربية السعودية، يتحقق الامتثال عبر المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

وفي ألمانيا، طُبّق المعيار على الشركات المدرجة، وحذت حذوها شركات خاصة كثيرة تحقيقاً للاتساق.

نموذج الخطوات الخمس في IFRS 15 للاعتراف بالإيراد في عقود الإنشاءات

يخضع كل عقد إنشائي لنموذج IFRS 15 المؤلف من خمس خطوات للاعتراف بالإيراد، وهو نهج منهجي حلّ محل التقديرات القديمة القائمة على نسبة الإنجاز.

فبدلاً من حالة عدم اليقين، تتوافر آلية منظمة لاتخاذ القرار.

الخطوة الأولى: تحديد العقد مع العميل

تبدأ العملية بتحديد العقد، ويشترط لصحته توافر عناصر محددة.

يلزم وجود اتفاق مكتوب أو شفهي ذي مضمون تجاري، وموافقة الطرفين على شروط العقد، وتحديد الحقوق وشروط الدفع بوضوح، وأن يكون تحصيل المقابل مرجحاً.

وغالباً ما تمتد عقود الإنشاءات لعدة سنوات وتتضمن بنوداً معقدة للتعديل، كما تشمل اتفاقيات مجمّعة تغطي مراحل التصميم والبناء والصيانة.

ولتجميع العقود أهمية بالغة. فقد تنفذ الشركة ثلاثة مستودعات متطابقة لعميل واحد بموجب أوامر شراء منفصلة، ويتعين حينها تقييم ما إذا كانت تشكل عقداً واحداً أم ثلاثة عقود منفصلة.

ويقوم الاختبار الأساسي على الهدف التجاري: هل تشترك العقود في الهدف التجاري ذاته؟ وهل جرى التفاوض عليها كصفقة واحدة؟

الخطوة الثانية: تحديد التزامات الأداء

التزامات الأداء هي تعهدات بنقل سلع أو خدمات متميزة إلى العميل.

وفي قطاع الإنشاءات يصعب هذا التحديد سريعاً، إذ قد يشمل العقد مكونات متعددة. وينتج عن إنشاء المبنى عادةً التزام أداء واحد متكامل، بينما قد تُعدّ خدمات التصميم التزاماً منفصلاً إذا كانت متميزة.

وقد يتضمن العقد كذلك تركيب المعدات، ويُنشئ التزام الصيانة بعد الإنجاز التزام أداء آخر.

ومعظم مشاريع الإنشاء ينشأ عنها التزام أداء واحد، لأن مكونات المبنى ليست عناصر متميزة؛ فلا يستطيع العميل الانتفاع بالأساسات دون الجدران، ولا بالجدران دون السقف.

ويُستثنى من ذلك خدمات التصميم. فعندما تقدم الشركة خدمات تصميم يمكن للعميل استخدامها مع مقاولين آخرين، فمن المرجح أن تُعدّ التزام أداء متميزاً ومنفصلاً.

الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة

يشمل سعر المعاملة كامل المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه. وتبدو العقود ذات السعر الثابت بسيطة في ظاهرها.

لكن عقود الإنشاء تنطوي على عدة مكونات: سعر العقد الأساسي، والمقابل المتغير كالحوافز والغرامات، وتزيد أوامر التغيير والمطالبات الأمر تعقيداً. كما يُنظر في مكوّن التمويل إذا تجاوزت مدة السداد 12 شهراً.

ويتطلب المقابل المتغير تقديراً دقيقاً، إما بطريقة القيمة المتوقعة باستخدام المبالغ المرجّحة بالاحتمالات، أو بطريقة المبلغ الأكثر احتمالاً بأفضل تقدير منفرد.

ويسري هنا قيد التقدير: لا يُدرج المقابل المتغير إلا عندما يكون من المرجح بدرجة عالية ألا يحدث عكس جوهري للإيراد المعترف به مستقبلاً.

الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة

عند وجود أكثر من التزام أداء، يوزَّع سعر المعاملة على أساس أسعار البيع المستقلة.

وبما أن معظم عقود الإنشاء تنطوي على التزام أداء واحد، فلا حاجة عادةً إلى التوزيع.

وعند الحاجة إليه، تُستخدم أسعار السوق متى توافرت، وإلا فيُقدَّر السعر بأسلوب التكلفة مضافاً إليها هامش الربح، أو بالأسلوب المتبقي.

الخطوة الخامسة: الاعتراف بالإيراد عند (أو كلما) الوفاء بالتزامات الأداء

تحدد هذه الخطوة التوقيت بصورة كاملة، ويتم الاعتراف بالإيراد بإحدى طريقتين.

فيُعترف به على مدى زمني في معظم مشاريع الإنشاء، أو في نقطة زمنية محددة، وإن كان ذلك نادراً في هذا القطاع.

ويُعترف بالإيراد على مدى زمني عند تحقق أحد ثلاثة معايير:

1. يحصل العميل على المنافع ويستهلكها في أثناء أداء الشركة للعمل
2. يسيطر العميل على الأصل أثناء إنشائه
3. تنشئ الشركة أصلاً ليس له استخدام بديل، ولها حق واجب النفاذ في السداد

وتستوفي مشاريع الإنشاء عادةً المعيار الثاني أو الثالث، فيترتب على ذلك الاعتراف بالإيراد على مدى زمني بصورة تلقائية.

كيفية تحديد عقود الإنشاءات وفق IFRS 15

يحدد تعريف العقد نهج الاعتراف بالإيراد برمته.

وتصادفون في قطاع الإنشاءات أنواعاً متعددة من العقود:

• عقود السعر الثابت
• عقود التكلفة زائداً الربح
• اتفاقيات الوقت والمواد
• نماذج التسعير الهجينة

ولكل نوع تحليل مختلف. فعقود السعر الثابت تستلزم تقييماً دقيقاً للمقابل المتغير، أما عقود التكلفة زائداً الربح فنادراً ما تتضمن مقابلاً متغيراً، لكنها تتطلب أنماطاً محددة للاعتراف بالهامش.

ويزيد تكرار التعديلات الأمر تعقيداً، إذ إن أوامر التغيير أمر معتاد في الإنشاءات، ويلزم تقييم ما إذا كانت التعديلات تنشئ عقوداً جديدة أم تعدّل عقوداً قائمة.

معايير اعتبار التعديل عقداً جديداً:

• أن يضيف التعديل سلعاً أو خدمات متميزة
• أن تعكس الزيادة في السعر أسعار البيع المستقلة

وفيما عدا ذلك، تُعالج التعديلات بوصفها تسويات على العقد القائم، وقد تستلزم تسويات تراكمية.

كما يستلزم تعدد العقود مع العميل نفسه تحليلاً لإمكانية تجميعها. فبناء ثلاثة مستشفيات في وقت واحد لنظام رعاية صحية واحد قد يُعدّ عقداً واحداً إذا جرى التفاوض عليها معاً بأسعار مترابطة.

تحديد سعر المعاملة وتوزيعه

يؤثر تحديد سعر المعاملة في كل مبلغ يُعترف به. ويبدأ ذلك بمبلغ العقد المنصوص عليه، ثم يُعدَّل بحسب مكونات محددة.

المقابل المتغير

تشكل حوافز الإنجاز المبكر مقابلاً متغيراً، ويجب تقديرها بالاعتماد على بيانات الإنجاز التاريخية وعلى ظروف المشروع الحالية.

أما غرامات التأخير فتخفض سعر المعاملة مباشرة، ويُطبق مبدأ التقييد بعناية بحيث لا تُدرج إلا المبالغ التي يستبعد عكسها.

وتطرح المطالبات تحديات خاصة بالمقاولين، ولا تُدرج إلا عند استيفاء معايير محددة: وجود حق قانوني أو عرفي في التعويض، وأن يكون التحصيل مرجحاً بدرجة عالية، وأن يمكن قياس المبلغ بصورة موثوقة.

أوامر التغيير

تُدرج أوامر التغيير المعتمدة ذات الأسعار المتفق عليها فوراً دون انتظار.

أما التغييرات غير المعتمدة فتحتاج إلى عمليات تقييم دقيقة، ولا يُدرج منها سوى المبلغ المتوقع استرداده، بناءً على شروط العقد وأنماط سلوك العميل.

مكونات التمويل

تستدعي مدة السداد التي تتجاوز 12 شهراً تحليل مكوّن التمويل. وعادةً لا تنشئ الدفعات المرحلية مكوّن تمويل، لأن الدفعات تتوافق مع الأداء.

وقد تثير المبالغ المحتجزة خلال فترات الضمان مسائل خاصة. فإذا وُجد مكوّن تمويل جوهري، لزم احتساب القيمة الحالية بمعدل الفائدة الذي تتحمله المنشأة لو حصلت على تمويل منفصل.

الاعتراف بالإيراد على مدى زمني مقابل نقطة زمنية

يحدد هذا القرار نمط الاعتراف بالإيراد برمته، وتستوفي معظم مشاريع الإنشاء شروط الاعتراف على مدى زمني.

فالمبنى الذي تنشئه الشركة أصل يسيطر عليه العميل مع تقدم الإنشاء بصورة متواصلة.

ويكتسب تحليل الاستخدام البديل أهمية كبيرة هنا: هل تستطيع الشركة توجيه المبنى المكتمل بسهولة إلى عميل آخر؟ غالباً لا، ولا سيما مع التصاميم المخصصة، وتجعل المواقع المحددة ذلك مستحيلاً.

ويدرس تحليل حق السداد الواجب النفاذ بنوداً جوهرية في العقد: هل تستطيع الشركة تحصيل مقابل الأعمال المنفذة إذا أنهى العميل العقد؟ يتطلب ذلك مراجعة دقيقة للعقد.

وينبغي مراجعة شروط العقد بإمعان: هل تتوافر حقوق الامتياز على الأصل؟ وهل يمكن المطالبة بسداد قيمة الأعمال قيد التنفيذ؟ فالحماية التعاقدية القوية تدعم الاعتراف بالإيراد على مدى زمني.

وينطبق الاعتراف في نقطة زمنية عند توافر شروط معينة: ألا يحصل العميل على السيطرة إلا عند الإنجاز، وأن تحتفظ الشركة بقدرتها على توجيه الأصول المكتملة إلى جهة أخرى.

ونادراً ما ينطبق ذلك على مشاريع الإنشاء، وقد يحدث في التطويرات العقارية القائمة على المضاربة، وأحياناً في المساكن الجاهزة المصنّعة.

طرق الاعتراف بالإيراد الشائعة في عقود الإنشاءات

بعد تحديد الاعتراف على مدى زمني، يتعين اختيار طريقة القياس. وتناسب كل طريقة مشاريع مختلفة.

طريقة نسبة الإنجاز

تظل طريقة نسبة الإنجاز النهج السائد في ظل IFRS 15، وتُعرف الآن بأنها «قياس التقدم نحو الوفاء بالتزام الأداء».

وتُستخدم طرق المدخلات أو المخرجات في القياس، ولكل منها مزاياها.

تشمل طرق المدخلات:

• التكلفة إلى التكلفة (الأكثر استخداماً)
• ساعات العمل المنفذة
• ساعات تشغيل الآلات

وتشمل طرق المخرجات:

• الوحدات المسلّمة إلى العميل
• المراحل المنجزة بالكامل
• مسح الأعمال المنفذة بدقة

طريقة التكلفة إلى التكلفة وطريقة المراحل

تقارن طريقة التكلفة إلى التكلفة التكاليف المتكبدة بإجمالي التكاليف المقدرة، والاحتساب فيها مباشر.

المعادلة: (التكاليف المتكبدة ÷ إجمالي التكاليف المقدرة) × سعر المعاملة = الإيراد المتراكم حتى تاريخه

وتناسب هذه الطريقة الحالات التي ترتبط فيها التكاليف بالتقدم، مع الانتباه إلى مسائل محددة.

فشراء المواد قبل تركيبها قد يشوّه النتائج، وأوجه عدم الكفاءة لا تضيف قيمة للعملاء، وتجاوزات التكلفة لا ترفع إجمالي المقابل تلقائياً.

أما طريقة المراحل فيُعترف بالإيراد فيها عند إنجاز مراحل محددة، وتناسب العقود ذات المراحل المتمايزة.

فإنجاز الأساسات مرحلة، وإنجاز الهيكل الإنشائي مرحلة أخرى، والإنجاز النهائي هو المرحلة الأخيرة.

ويجب التحقق من أن المراحل تمثل تقدماً متناسباً، أي أنها تعكس التقدم نحو الوفاء الكامل بالالتزام.

اختيار الطريقة المناسبة لمشروعكم

يعتمد اختيار الطريقة على هيكل العقد وعلى ما يعبّر عن التقدم بأفضل صورة.

وتناسب طريقة التكلفة إلى التكلفة مشاريع الإنشاء المتكاملة، أي عندما ترتبط التكاليف بالقيمة المسلّمة.

وتلائم طرق المخرجات العقود ذات المخرجات القابلة للقياس، وكذلك العقود ذات مراحل الإنجاز الواضحة.

وقد تنطبق مناهج مختلطة على المشاريع المعقدة، كاستخدام التكلفة إلى التكلفة لمرحلة الإنشاء، وطريقة المراحل لمرحلتي التشغيل التجريبي والتسليم.

وينبغي توثيق مبررات الاختيار بعناية، إذ يدقق المدققون في اختيار الطريقة، وتتوقع الجهات الرقابية الاتساق عبر العقود المتشابهة.

وقد أفادت شركات بزيادة الإيرادات المؤجلة، ومنها مثال بلغت فيه 26.9 مليون دولار أمريكي في 2024 مقابل 22.5 مليون دولار أمريكي في 2023، مما يبرز أهمية دقة قياس التقدم.

متطلبات الإفصاح في IFRS 15 لمشاريع الإنشاء

يفرض IFRS 15 إفصاحات موسعة عن ممارسات الاعتراف بالإيراد، ولا يجوز إغفال هذه المتطلبات.

وتشمل الإفصاحات المطلوبة فئات متعددة، تخدم كل منها غرضاً رقابياً محدداً.

تصنيف الإيراد

يُفصل الإيراد بحسب الفئات التالية:

• الأسواق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة
• أنواع العقود التي تنفذها
• فئات العملاء الذين تخدمهم
• نطاقات مدد المشاريع

أرصدة العقود

تُعرض هذه البنود بصورة منفصلة في القوائم المالية:

• أصول العقود (الإيراد المكتسب غير المفوتر)
• التزامات العقود (الإيراد المؤجل المقبوض)
• الذمم المدينة (المبالغ المفوترة المستحقة)

تنشأ أصول العقود عند الاعتراف بالإيراد قبل إصدار الفواتير للعملاء، وهو أمر شائع مع طريقة نسبة الإنجاز.

وتنشأ التزامات العقود عندما يدفع العملاء مقدماً ويفي المقاول بالتزامات الأداء لاحقاً. وتؤدي الدفعات المقدمة إلى نشوء التزامات العقود تلقائياً.

التزامات الأداء

يُفصح عن المعلومات الأساسية المتعلقة بالتزامات الأداء:

• طبيعة السلع والخدمات المقدمة
• توقيت الوفاء (على مدى زمني أم في نقطة زمنية)
• شروط الدفع الجوهرية
• طبيعة المقابل المتغير وقيوده

ويتطلب تطبيق IFRS 15 أن تفصح المنشآت عن التزامات الأداء المتبقية. وقد أظهر تقرير إحدى الشركات إجمالياً قدره 216.5 مليون دولار أمريكي، منها 46.9 مليون دولار أمريكي يُتوقع الاعتراف بها في 2024، و65.7 مليون دولار أمريكي في 2025.

التقديرات والأحكام الجوهرية

تُوثَّق القرارات المتعلقة بالمجالات الحرجة التالية:

• عمليات تحديد التزامات الأداء
• طرق تحديد سعر المعاملة
• طرق قياس التقدم المختارة
• تقديرات المقابل المتغير المعتمدة

تحديات تطبيق IFRS 15 لدى شركات المقاولات

تواجه شركات الإنشاءات تحديات فريدة في تطبيق IFRS 15، وتتطلب هذه العقبات حلولاً محددة.

التعامل مع المقابل المتغير

يطرح المقابل المتغير تعقيدات في القياس وفي الاعتراف على حد سواء.

وتواجه الشركات أنواعاً متعددة منه بصفة منتظمة:

• حوافز الأداء المرتبطة بمواعيد الإنجاز
• بنود الغرامات عن تأخر المشروع
• تسويات الأسعار الناتجة عن تغيير النطاق
• مطالبات التعويض الإضافي خارج العقد

ويبدأ التقدير بتحليل البيانات التاريخية، ثم بتقييمات استشرافية، مع متابعة أنماط الأداء في المشاريع المماثلة بعناية.

ويظل تطبيق القيد صعباً باستمرار: متى يكون من المرجح بدرجة عالية ألا يُعكس الإيراد؟ يتطلب ذلك تقديراً مهنياً جوهرياً، يستند إلى شروط العقد وعلاقات العملاء ومخاطر المشروع.

معالجة تعديلات العقود

نادراً ما تمضي مشاريع الإنشاء دون تغييرات، فالتعديلات تقع باستمرار.

وتخضع المحاسبة عن التعديلات لقواعد محددة دائماً:

المعالجة المستقبلية: عندما تضيف التعديلات سلعاً متميزة بأسعار بيعها المستقلة، يُحاسب عنها على حدة بوصفها عقوداً منفصلة تماماً.

التسوية التراكمية:
عندما تعدّل التعديلات التزامات أداء قائمة، يُعاد احتساب الإيراد؛ إذ يُحتسب الإيراد المتراكم حتى تاريخه وتُسجَّل تسوية الفرق.

ويكمن التحدي في التمييز بين التعديلات والمطالبات. فالتعديلات تقوم على اتفاق متبادل بين الطرفين، أما المطالبات فتتعلق بنزاعات حول النطاق أو مشكلات في الأداء.

الاعتراف بالإيراد مع وجود مبالغ محتجزة

ما المقصود بالمبالغ المحتجزة في الإنشاءات؟

المبالغ المحتجزة نقد يحجبه العملاء من الدفعات إلى حين إنجاز المشروع، وقد يمتد الاحتجاز إلى انتهاء فترات الضمان.

وتتراوح نسبة الاحتجاز المعتادة بين 5% و10% من الدفعات المرحلية.

أثر المبالغ المحتجزة في إعداد التقارير عن الإيراد

لا تؤثر المبالغ المحتجزة في توقيت الاعتراف بالإيراد إطلاقاً، فيُعترف بالإيراد عند الوفاء بالتزامات الأداء، ولا أهمية لتوقيت الدفع.

وتنشئ المبالغ المحتجزة بنوداً محددة في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية):

• أصول العقود (إذا اكتُسبت المبالغ المحتجزة ولم تُفوتر)
• الذمم المدينة (إذا فُوترت ولم تُحصَّل)

وقد تُطبق اعتبارات القيمة الحالية أحياناً، وذلك إذا امتدت فترات الاحتجاز إلى ما بعد 12 شهراً، إذ تستدعي مكونات التمويل الجوهرية احتسابات خاصة.

أثر الفوترة الزائدة والفوترة الناقصة

الأثر في القوائم المالية

تحدث الفوترة الزائدة عندما تتجاوز الفواتير الإيراد المكتسب، فتنشأ التزامات عقود تلقائياً.

وتحدث الفوترة الناقصة عندما يتجاوز الإيراد المكتسب الفواتير، فتنشأ أصول عقود بدلاً من ذلك.

والحالتان طبيعيتان في أعمال الإنشاء، وتتطلبان تصنيفاً دقيقاً في قائمة المركز المالي، كما تتطلبان إفصاحاً مناسباً.

استراتيجيات الحد من المخاطر

تلزم مراقبة أنماط الفوترة مقارنة بالاعتراف بالإيراد بعناية، لتفادي الفروقات الكبيرة.

وتُطبَّق الضوابط التالية لحماية الأعمال:

• متابعة دقة قياس التقدم بانتظام
• التحقق من توزيع التكاليف على المشاريع شهرياً
• مراجعة جداول الفوترة للتأكد من توافقها مع العقد
• تقييم إمكانية تحصيل أصول العقود فصلياً

أفضل ممارسات الامتثال لـ IFRS 15 في الإمارات العربية المتحدة

تحتاج شركات الإنشاءات في الإمارات إلى أطر امتثال متينة، وتزيد المتطلبات الإقليمية الأمر تعقيداً.

التقديرات والأحكام الرئيسية الواجب توثيقها

توثَّق القرارات الحرجة بعناية، وتُحفظ السجلات التفصيلية دائماً.

ويشمل التوثيق المجالات التالية تحديداً:

• مبررات تحديد التزامات الأداء المعتمدة
• أسباب اختيار طريقة قياس التقدم
• أساس تقدير المقابل المتغير المطبق
• إجراءات تقييم تعديلات العقود المتبعة

وتركز الجهات الرقابية في الإمارات تركيزاً كبيراً على توثيق التقدير المهني. لذا ينبغي إعداد مذكرات تفصيلية تدعم القرارات الرئيسية، مع الإحالة فيها إلى شروط العقد وإلى إرشادات IFRS 15.

مواءمة أنواع العقود مع معايير الاعتراف

تتطلب هياكل العقود المختلفة مناهج مصممة لها، ولكل نوع اعتباراته الخاصة.

عقود السعر الثابت: التركيز أولاً على دقة تقدير التكاليف، وثانياً على إدارة أوامر التغيير.

عقود التكلفة زائداً الربح: التركيز على طرق توزيع التكاليف المستخدمة، وعلى أنماط الاعتراف بالهامش المطبقة.

عقود التصميم والبناء: تقييم ما إذا كان التصميم والإنشاء التزامَي أداء منفصلين.

وتساعد خدمات الاستشارات المحاسبية وفق معايير IFRS التي تقدمها شركة Prima Consulting في مواءمة هياكل العقود مع متطلبات IFRS 15 مواءمة كاملة، وفي تحسين أنماط الاعتراف بالإيراد.

بناء إطار متين للاعتراف بالإيراد

يتطلب نجاح تطبيق IFRS 15 مكونات متعددة، يدعم كل منها الامتثال.

• تكامل الأنظمة: ربط أنظمة إدارة المشاريع بالتقارير المالية، بما يتيح تدفقاً سلساً للبيانات.
• توثيق العمليات: إعداد إجراءات تفصيلية للاعتراف بالإيراد، تغطي كل شيء من بدء العقد حتى إنجازه.
• برامج التدريب: تدريب مديري المشاريع على متطلبات IFRS 15، وكذلك مقدّري التكاليف والعاملين في المحاسبة.
• المراجعات الدورية: تطبيق مراجعات فصلية للاعتراف بالإيراد، مع التركيز على التقديرات والأحكام الجوهرية.

وتساعد خدمات الاستشارات المالية وإدارة المخاطر على بناء أطر شاملة تصمد أمام التدقيق الرقابي، وتدعم في الوقت نفسه نمو الأعمال.

IFRS 15 مقابل المعايير السابقة: أبرز الفروقات للمقاولين

يساعد فهم التحول عن المعايير السابقة على تقدير أثر IFRS 15.

السيطرة مقابل المخاطر والمنافع

ركزت المعايير السابقة على انتقال المخاطر والمنافع، بينما يركز IFRS 15 على انتقال السيطرة.

ويغيّر ذلك توقيت الاعتراف بالإيراد في:

• العقود التي يوفر فيها العميل المواد
• المشاريع التي تنتقل فيها الملكية القانونية عند الإنجاز
• الترتيبات التي تتضمن التزامات ضمان جوهرية

التزامات الأداء مقابل المخرجات المسلّمة

ركز معيار المحاسبة الدولي 11 على إنجاز العقد، أما IFRS 15 فيجزّئ العقود إلى التزامات أداء.

ويؤدي ذلك إلى اعتراف أكثر تفصيلاً بالإيراد في:

• المشاريع متعددة المراحل
• العقود التي تجمع بين الإنشاء والخدمات
• الترتيبات المجمّعة ذات المكونات المتميزة

معالجة المقابل المتغير

كانت الطرق السابقة تعترف غالباً بالمقابل المتغير عند تحققه، أما IFRS 15 فيشترط تقديره مع تطبيق القيد.

ويؤدي ذلك إلى تسريع الاعتراف بالحوافز المرجّحة، وتأخير الاعتراف بالمطالبات غير المؤكدة.

وتحتاج الشركات إلى أطر تشبه قائمة التحقق الخاصة بتطبيق IFRS 15 في قطاع التجزئة، مع تكييفها لقطاع الإنشاءات، لإدارة هذه التحولات المعقدة بفعالية.

الاعتراف بالخسائر

كان معيار المحاسبة الدولي 11 يشترط الاعتراف الفوري بالخسارة دائماً عندما تتجاوز التكاليف الإجمالية الإيراد الإجمالي، أما IFRS 15 فيتبع إرشادات العقود المثقلة بالالتزامات الواردة في معيار المحاسبة الدولي 37.

ويغيّر ذلك توقيت الخسائر وقياسها تغييراً جوهرياً، ولا سيما في العقود التي يظل فيها تعديل المقابل مستقبلاً ممكناً.

إتقان الاعتراف بالإيراد في عقود الإنشاءات وفق IFRS 15

يتطلب الاعتراف بالإيراد في عقود الإنشاءات وفق IFRS 15 عناية كبيرة: تحليل العقود، وتحديد التزامات الأداء، وقياس التقدم.

ويوفر نموذج الخطوات الخمس هيكلاً للقرارات، غير أن تعقيدات قطاع الإنشاءات تتطلب تقديراً مهنياً متقدماً، كما تتطلب أنظمة متينة.

وتعكس الشركات التي تفصح عن مليارات الدولارات من التزامات الأداء المتبقية حجم هذه الأعمال، فمتطلبات الامتثال ضخمة.

ويبدأ النجاح بفهم المقصود بالمعيار الدولي للتقارير المالية 15 «الإيراد من العقود مع العملاء» وكيفية انطباقه على أنواع عقودكم. وسواء كان المشروع في دبي أو كراتشي أو الرياض أو برلين، تظل المبادئ واحدة، وإن اختلف التطبيق الإقليمي.

وتتمثل الخطوة التالية في تقييم العقود الحالية بالكامل وفق معايير IFRS 15، وتحديد التزامات الأداء بوضوح، وتقييم طرق قياس التقدم بعناية، وتعزيز ممارسات التوثيق فوراً.

تدعم شركة Prima Consulting شركات الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها في التعامل مع تعقيدات IFRS 15 بإرشاد خبير مصمم وفق تحدياتها الخاصة. هل أنتم مستعدون لبناء الثقة في الامتثال؟ تواصلوا مع خبراء Prima Consulting اليوم للحصول على حلول متخصصة في الاعتراف بالإيراد وفق IFRS 15 في عقود الإنشاءات.

الأسئلة الشائعة حول IFRS 15 في عقود الإنشاءات

ما هو IFRS 15 وكيف ينطبق على عقود الإنشاءات؟

IFRS 15 هو المعيار الدولي للتقارير المالية «الإيراد من العقود مع العملاء»، ويسري منذ 1 يناير 2018 بدلاً من معياري المحاسبة الدولي 11 و18. وفي عقود الإنشاءات يقتضي الاعتراف بالإيراد عند انتقال السيطرة على الأصل إلى العميل، وليس عند انتقال المخاطر والمنافع، وعادةً على مدى زمني مع تقدم المشروع.

ما خطوات نموذج IFRS 15 الخمس؟

يتألف نموذج IFRS 15 من خمس خطوات: تحديد العقد مع العميل، ثم تحديد التزامات الأداء، ثم تحديد سعر المعاملة، ثم توزيعه على التزامات الأداء، وأخيراً الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام أو كلما جرى الوفاء به. وتنطبق هذه الخطوات على كل عقد إنشائي.

متى يُعترف بالإيراد في عقود الإنشاءات على مدى زمني؟

يُعترف بالإيراد في عقود الإنشاءات على مدى زمني عند تحقق أحد ثلاثة معايير في IFRS 15: أن يحصل العميل على المنافع ويستهلكها أثناء أداء العمل، أو أن يسيطر على الأصل أثناء إنشائه، أو أن ينشأ أصل ليس له استخدام بديل مع وجود حق واجب النفاذ في السداد. وتستوفي معظم مشاريع الإنشاء المعيار الثاني أو الثالث.

ما أنسب طريقة لقياس التقدم في عقود الإنشاءات؟

تُعد طريقة التكلفة إلى التكلفة الأكثر استخداماً في عقود الإنشاءات وفق IFRS 15، وتناسب المشاريع التي ترتبط فيها التكاليف بالقيمة المسلّمة. أما طرق المخرجات، كالمراحل المنجزة ومسح الأعمال، فتناسب العقود ذات المخرجات القابلة للقياس. ويجب توثيق مبررات الاختيار والحفاظ على الاتساق عبر العقود المتشابهة.

كيف تُعالَج المبالغ المحتجزة وفق IFRS 15؟

المبالغ المحتجزة نقد يحجبه العميل من الدفعات المرحلية، وتتراوح نسبتها المعتادة بين 5% و10%. ولا تؤثر في توقيت الاعتراف بالإيراد وفق IFRS 15، بل تنشئ أصول عقود أو ذمماً مدينة، وقد تستلزم احتساب القيمة الحالية إذا امتدت فترة الاحتجاز إلى ما بعد 12 شهراً.

ما متطلبات الإفصاح في IFRS 15 لشركات المقاولات؟

يتطلب IFRS 15 من شركات المقاولات الإفصاح عن تصنيف الإيراد، وأرصدة العقود من أصول والتزامات وذمم مدينة، والتزامات الأداء وشروط الدفع الجوهرية، والتزامات الأداء المتبقية، إضافة إلى التقديرات والأحكام الجوهرية كطرق قياس التقدم وتقدير المقابل المتغير.