خلاصة IFRS 18 للبنوك وشركات التأمين
بالنسبة للبنوك وشركات التأمين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، يكون وقع IFRS 18 أشد منه على أي شركة غير مالية، لأن قواعد «الأنشطة الرئيسية المحددة» تنقل صافي دخل الفوائد ونتائج تمويل التأمين إلى ربح التشغيل. واعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) المعيار IFRS 18 في 26 ديسمبر 2024، ولذلك تقع الجهات المعدّة للتقارير في المملكة العربية السعودية ضمن النطاق في 2027.
ما يعنيه IFRS 18 للبنوك وشركات التأمين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
تشرح أدلة IFRS 18 الفئات الخمس على مثال شركة مصنِّعة، ولا يكاد يشرح أي منها ما يحدث حين تكون المنشأة بنكاً في الرياض أو شركة تأمين تكافلي، وهي الحالة التي يعيد فيها المعيار تشكيل الأرقام الرئيسية فعلاً. فالمؤسسات المالية ليست حالة هامشية في IFRS 18، بل هي الاستثناء الذي صيغ المعيار بعناية حوله.
وللاطلاع على الآليات الأساسية أولاً، يغطي الدليل الشامل حول ما يغيّره IFRS 18 الفئات الخمس والمجاميع الفرعية.
كيف تعمل قاعدة «النشاط الرئيسي» في البنك؟
بالنسبة للشركة غير المالية، يُصنف دخل الفوائد استثماراً ومصروف الفوائد تمويلاً. أما بالنسبة للبنك فكلاهما من صلب النشاط. ويعالج IFRS 18 ذلك عبر «الأنشطة الرئيسية المحددة»: إذا كان تقديم التمويل للعملاء نشاطاً رئيسياً للمنشأة، يُصنف دخل الفوائد على قروض العملاء ومصروف الفوائد على الودائع الممولة لها ضمن التشغيل. ويقع صافي دخل الفوائد داخل ربح التشغيل، حيث يتوقع المحللون قراءته.
وتعرض شركة Regnology الأمر بوضوح للبنوك: تتيح مطابقة دخل الفوائد ومصروفها في الفئة التشغيلية عرضاً متماسكاً لصافي دخل الفوائد ضمن العمليات الرئيسية. وهذا ليس تجميلاً، فصافي دخل الفوائد هو مقياس الربحية لدى البنك السعودي، ويتيح IFRS 18 أخيراً لسطر ربح التشغيل المدقق أن يعكسه مباشرة.
ماذا عن شركات التأمين وشركات التأمين التكافلي؟
تندرج شركات التأمين تحت الشق الثاني من القاعدة: الاستثمار في الأصول بوصفه نشاطاً رئيسياً. فتنتقل الإيرادات والمصروفات الناشئة عن الأصول المالية الداعمة لالتزامات التأمين إلى التشغيل بدلاً من الاستثمار. ويهم شركات التأمين الخليجية استثناءان أكثر من غيرهما. الأول أن إيرادات ومصروفات تمويل التأمين المعترف بها في الربح أو الخسارة بموجب IFRS 17 تبقى في التشغيل وليس في التمويل. والثاني أن الدخل من عقود الاستثمار المصدرة ذات ميزات المشاركة بموجب IFRS 9 يُعامل المعاملة نفسها.
وهكذا تضيف شركة التأمين التكافلي، وهي في عمق تطبيق IFRS 17، عرض IFRS 18 فوق ما أنجزته. يبقى عمل القياس الذي أُنجز لـ IFRS 17 قائماً. ويتغير موضع هذه النتائج على واجهة القائمة المعاد هيكلتها، وكيفية تجمعها في ربح التشغيل.
شركة Prima Consulting
هل تديرون التداخل بين IFRS 17 وIFRS 18 في شركة تأمين خليجية؟ يعالج فريقنا الاكتواري وفريق المعايير الدولية لدينا الملفين معاً.
دون التزام · الرد خلال يوم عمل واحد · دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
هل اعتمدت SOCPA معيار IFRS 18 في المملكة العربية السعودية؟
نعم. اعتمد مجلس معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) المعيار IFRS 18 في 26 ديسمبر 2024، متوافقاً مع موعد السريان في 2027، مع السماح بالتطبيق المبكر. وثمة تفصيل محلي مهم: نقلت SOCPA الإفصاحات الإضافية التي أضافتها سابقاً إلى IAS 1 إلى IFRS 18، بعد مواءمتها مع فقرات المعيار الجديد. وبذلك يحمل IFRS 18 المعتمد سعودياً طبقة الإفصاحات الخاصة بالمملكة نفسها التي عرفتها الجهات المعدّة للتقارير في المملكة تحت IAS 1. فلا تضيع هذه المتطلبات المحلية، بل تنتقل.
وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بشأن التطبيق المبكر لـ IFRS 18 من الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال 2026، بحسب ما أورده تقرير مباشر. يجوز للشركة أن تعلن على موقع تداول قوائم مالية مبنية على IFRS 18 وأثر التطبيق المبكر، مع بقاء التزامها بإعداد قوائم معتمدة وفق IAS 1 ونشرها. وعليها الإفصاح عن تقييم أولي للأثر المتوقع لـ IFRS 18 في قوائمها المالية الأولية والسنوية المعتمدة للفترات التي تبدأ في 1 أبريل 2026 أو بعده. وعلى البنوك وشركات التأمين الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما) أن تتعامل مع IFRS 18 بوصفه مشروعاً جوهرياً وليس هامشياً.
ما الذي يلزم المؤسسات الخاضعة لرقابة ساما مراقبته؟
هناك أمران يتجاوزان المحاسبة. الأول: كثيراً ما تعتمد التقارير الرقابية المرفوعة إلى ساما على بنود في قائمة الدخل يعيد IFRS 18 تصنيفها، ولذلك يحتاج ربط الفئات المعاد عرضها بمتطلبات التقارير الاحترازية إلى فحص مقصود. والثاني: تواجه المجموعات متعددة المنشآت ذات الشركات التابعة الدولية جداول زمنية محلية غير متسقة للاعتماد، فمنشأة تطبق IFRS 18 المعتمد من SOCPA وأخرى في ولاية قضائية لم تستكمل مسارها بعد. ويجب أن يوفق التوحيد بين الحالتين.
IFRS 18 والممارسة الإقليمية: أين تقع المؤسسات الخليجية في الخطأ
الفخ ليس في نص المعيار، بل في افتراض أن خطة جاهزية عامة لـ IFRS 18 تصلح للمؤسسة المالية. وهي لا تصلح. يدفع قالب الشركات غير المالية الفوائد إلى الاستثمار والتمويل. وتطبيقه على بنك يحرّف ربح التشغيل ويدفن صافي دخل الفوائد حيث لن يبحث عنه محلل. ويجب أن يأتي تقييم النشاط الرئيسي أولاً، منشأة تلو الأخرى، قبل ربط أي بند.
ذلك التقييم تقدير مهني وليس معادلة. فلا يعرّف IFRS 18 النشاط «الرئيسي» عمداً، ويترك للمنشآت وزن الأدلة. وبالنسبة لمجموعة خليجية متنوعة تضم بنكاً وشركة تأمين وذراعاً صناعية تحت شركة قابضة واحدة، يصدر هذا التقدير بثلاث طرق مختلفة داخل التوحيد نفسه.
استشارة مجانية
هل أنتم مستعدون لإجراء تقييم النشاط الرئيسي؟
يعمل مستشارو شركة Prima Consulting مع البنوك وشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. المحادثة الأولى مجانية دائماً، دون عرض بيعي، خبرة فقط.
البدء بالتقييم وليس بالقالب في IFRS 18
بالنسبة لبنك أو شركة تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، التسلسل ثابت. يُجرى تقييم النشاط الرئيسي أولاً. ثم تُربط بنود الدخل والمصروفات مع مراعاة استثناءات IFRS 17 وIFRS 9. ثم تُطابق مع تقارير ساما وطبقة إفصاحات SOCPA. ثم يُبنى إيضاح MPM. وأي تخطٍّ للخطوة الأولى يورّث كل ما بعدها الخطأ.
هذا هو العمل الذي تتجاوزه الأدلة العامة، وفيه تظهر قيمة الفريق الذي يجمع بين الخبرة الاكتوارية وخبرة المعايير الدولية لدى شركة Prima Consulting. اطلعوا على خارطتنا الإقليمية في مستجدات المعايير الدولية للتقارير المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026. وللتسلسل راجعوا دليلنا حول تحديات الانتقال إلى IFRS 18، وكيف تتعامل خدمات تطبيق IFRS 18 في دول مجلس التعاون الخليجي لدينا مع المؤسسات المالية تحديداً.
