IFRS 13 قياس القيمة العادلة: دليل شامل لتطبيق المعيار
خلاصة سريعة حول IFRS 13 قياس القيمة العادلة
يقدّم IFRS 13 قياس القيمة العادلة إطاراً موحداً لقياس الأصول والالتزامات بصورة متسقة عبر القطاعات والأسواق. ويتناول هذا الدليل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (المستويات 1 و2 و3)، وأبرز أساليب التقييم وفق IFRS 13 من أساليب السوق والتكلفة والدخل، ومتطلبات الإفصاح عن القيمة العادلة وأثرها في الشفافية وثقة المستثمرين. كما يوضح كيفية التعامل مع الفرق بين القيمة السوقية والقيمة العادلة، وتطبيق المعيار عملياً، وتعزيز مصداقية التقارير المالية بما يحافظ على قابليتها للمقارنة دولياً.
أهمية قياس القيمة العادلة للمنشآت
أصبح التقرير المالي ركيزة لثقة المستثمرين وشفافية الأعمال. لكن كيف يُحدَّد سعر أصول لا تُتداول يومياً؟ هنا تبرز أهمية IFRS 13 قياس القيمة العادلة لأي منشأة.
يواجه المدير المالي والمراقب المالي وأصحاب الأعمال ضغطاً متواصلاً لإعداد تقييمات دقيقة، في ظل اشتراط أطر محاسبية موحدة في عدد متزايد من الأطر القضائية. ولم يعد التقرير المالي مجرد عرض للأرقام، بل أصبح يدعم قرارات استراتيجية تؤثر في مستقبل الشركة.
ولا يُعد IFRS 13 مجرد معيار محاسبي إضافي، بل هو خارطة طريق لتقييم متسق وشفاف. فمعايير IFRS مسموح بها أو مُلزمة في 132 إطاراً تنظيمياً وقضائياً، وهو ما يعكس المكانة التي بلغتها هذه الأطر عالمياً. وعليه فإن فهم هذا المعيار ضرورة لا غنى عنها لإعداد تقارير مالية موثوقة.
مقدمة حول IFRS 13 قياس القيمة العادلة وأهدافه
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار الدولي للتقرير المالي 13 «قياس القيمة العادلة» (IFRS 13) في مايو 2011 بهدف واضح، هو وضع إطار موحد لقياس القيمة العادلة. فقبل صدوره كانت معايير IFRS المختلفة تتضمن إرشادات متباينة حول القياس، وعانت الشركات من تفاوت الأساليب المتبعة في الأدوات المالية والعقارات الاستثمارية ودمج الأعمال.
وقد غيّر المعيار هذا الواقع جذرياً، وأصبح سارياً اعتباراً من 1 يناير 2013. ويُطبَّق كلما اشترط معيار آخر من معايير IFRS قياساً بالقيمة العادلة أو أجازه، مثل IFRS 9 للأدوات المالية، وIFRS 16 لعقود الإيجار، وIAS 40 للعقارات الاستثمارية.
وتكمن قوة IFRS 13 في أنه لا يحدد متى تُستخدم القيمة العادلة، وإنما يحدد كيفية قياسها باتساق في كل مرة تُطلب فيها. وهذا الاتساق هو ما يميّزه عن الإرشادات السابقة.
وقد توسع التطبيق إقليمياً؛ إذ تتبع أطر قضائية عدة حول العالم هذه المعايير في الشركات المدرجة والمؤسسات المالية. ويتيح هذا التقارب العالمي للشركة مقارنة تقاريرها بتقارير منافسيها الدوليين وفق الإطار نفسه.
وقد نما قطاع خدمات المحاسبة عالمياً من 652.32 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 676.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس تزايد الطلب على أطر التقرير الموحدة مثل IFRS 13.
تعريف القيمة العادلة وفق IFRS 13
القيمة العادلة وفق IFRS 13 هي السعر الذي يمكن استلامه عند بيع أصل، أو دفعه عند تحويل التزام، ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وهي بذلك سعر خروج يعكس ظروف السوق الحالية، وليست تكلفة تاريخية ولا تقديراً خاصاً بالمنشأة.
ويُشترط في المعاملة أن تكون منتظمة، أي ليست بيعاً قسرياً ولا في ظروف ضائقة. إذ يلزم توافر وقت كافٍ لأنشطة التسويق المعتادة، ووجود منافسة حقيقية بين المشترين المحتملين.
وتتم المعاملة بين مشاركين في السوق، وهم لا يشملون المديرين الداخليين للمنشأة ولا الأطراف ذات العلاقة، بل مشترين وبائعين مستقلين على دراية كافية وقادرين على إتمام المعاملة.
ويجري القياس في تاريخ محدد، فالقيمة العادلة تعكس ظروف السوق الراهنة لا التكاليف التاريخية ولا التوقعات المستقبلية. ومع ذلك يلزم إدراك ما يحدث عند تغير هذه الظروف.
وهناك ما لا تعنيه القيمة العادلة أيضاً: فهي ليست السعر الذي دُفع أصلاً، ولا المبلغ الذي تفضّل المنشأة الحصول عليه، ولا تستند إلى خطط المنشأة الخاصة بالأصل. ولهذا التمييز أهمية كبيرة عند إعداد التقارير لأصحاب المصلحة.
ويفصل مفهوم سعر الخروج القيمة العادلة عن أسس القياس الأخرى؛ فعند شراء أصل يُدفع سعر دخول، بينما تركز القيمة العادلة على ما يمكن الحصول عليه لو بيع الأصل اليوم.
وتحكم افتراضات المشاركين في السوق عملية القياس، إذ لا تُستخدم بيانات خاصة بالمنشأة. والسؤال المطروح: كم سيدفع مشترٍ نموذجي مقابل هذا الأصل بحالته الراهنة؟ هذا هو منظور المشارك في السوق.
نطاق تطبيق IFRS 13
يتسع نطاق IFRS 13 لكنه يخضع لحدود محددة. فهو يُستخدم للبنود المالية وغير المالية متى اشترط معيار آخر القياس بالقيمة العادلة.
وينطبق المعيار على الاعتراف الأولي والقياس اللاحق، ويشمل البنود الظاهرة في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) والبنود المفصح عنها في الإيضاحات.
ولا ينطبق IFRS 13 على معاملات الدفع على أساس الأسهم ضمن IFRS 2، ولا على معاملات الإيجار ضمن IFRS 16، ولا على صافي القيمة القابلة للتحقق في IAS 2 «المخزون»، ولا على احتساب القيمة قيد الاستخدام في IAS 36 «انخفاض قيمة الأصول». أما قياسات منافع الموظفين بموجب IAS 19 فلها قواعد تقييم خاصة بها.
ولا يرتبط التطبيق بطبيعة القطاع؛ فشركات العقارات والتصنيع والمؤسسات المالية وشركات التقنية جميعها تعتمد مبادئ التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، وهي مبادئ تسري على الجميع.
وفي الشركات متعددة الجنسيات يحقق ذلك قابلية للمقارنة؛ إذ تتبع شركة صناعية ومؤسسة مالية التسلسل الهرمي نفسه عند قياس أصول متشابهة. ومن جهة أخرى يعزز هذا النهج الموحد قابلية المقارنة المالية عالمياً.
ويُكمل فهم أساليب التقييم وفق IFRS 13 الالتزامات الأوسع للتقرير المالي، ويضمن بقاء القياسات متوافقة مع المعايير الدولية.
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: شرح المستويات 1 و2 و3
يرتّب التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المدخلات بحسب درجة موثوقيتها؛ يأتي المستوى الأول في القمة والمستوى الثالث في أدناها، ويتعين تعظيم استخدام مدخلات المستويين الأول والثاني كلما أمكن.
| المستوى | طبيعة المدخلات | مثال |
|---|---|---|
| المستوى الأول | أسعار معلنة في أسواق نشطة لأصول أو التزامات مطابقة | سهم مدرج في بورصة رئيسية |
| المستوى الثاني | مدخلات قابلة للرصد بخلاف أسعار المستوى الأول | سند شركة غير متداول بنشاط يُقدَّر قياساً على سندات مماثلة |
| المستوى الثالث | مدخلات غير قابلة للرصد تقوم على افتراضات داخلية | استثمار في شركة خاصة |
مدخلات المستوى الأول: الأسعار المعلنة في الأسواق النشطة
مدخلات المستوى الأول هي الأسعار المعلنة في أسواق نشطة لأصول أو التزامات مطابقة، وتُعد المعيار الذهبي دون الحاجة إلى تعديلات؛ فسعر السوق هو القيمة العادلة نفسها.
ومثال ذلك الأسهم المدرجة، حيث يمثل سعر الإغلاق في البورصة مدخل المستوى الأول دون حاجة إلى تقدير، إذ حدد السوق سعراً واضحاً قابلاً للرصد.
مدخلات المستوى الثاني: بيانات السوق القابلة للرصد
مدخلات المستوى الثاني قابلة للرصد لكنها لا تندرج ضمن المستوى الأول، كأن تتوافر أسعار معلنة لأصول مماثلة، أو أسعار لأصول مطابقة في أسواق غير نشطة. وتدخل ضمنها منحنيات أسعار الفائدة القابلة للرصد على فترات معلنة بصورة معتادة، كما تندرج أسعار سندات الشركات المبنية على أوراق مالية مماثلة.
وتأتي هذه البيانات من معاملات سوقية فعلية، مع الحاجة إلى تعديلها أو إجراء الاستكمال الداخلي (Interpolation) لها للوصول إلى القيمة العادلة للأصل المعني.
مدخلات المستوى الثالث: الافتراضات غير القابلة للرصد
مدخلات المستوى الثالث غير قابلة للرصد، إذ تُستخدم افتراضات داخلية لعدم توافر بيانات سوقية. وتعتمد تقييمات الشركات الخاصة غالباً على هذه المدخلات، وكذلك الأصول غير الملموسة المتخصصة التي لا توجد لها مبيعات مماثلة.
ويخلق التسلسل الهرمي أولوية واضحة؛ فلا يجوز الانتقال إلى المستوى الثالث إذا توافرت مدخلات المستوى الثاني، بل يجب التدرج نزولاً بحسب ما هو قابل للرصد.
وتتوافر ملفات تعريفية كاملة لـ 169 إطاراً قضائياً ترصد تطبيق IFRS، مما يعكس الامتداد العالمي لمتطلبات هذا التسلسل.
وتكمن أهمية ذلك في الشفافية؛ إذ يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى فهم درجة موثوقية القياسات، ويمنحهم المستوى الأول ثقة أعلى مما يمنحه المستوى الثالث.
أساليب التقييم وفق IFRS 13: أساليب السوق والتكلفة والدخل
يعترف IFRS 13 بثلاثة أساليب تقييم رئيسية، ويجوز استخدام أسلوب واحد أو عدة أساليب بحسب الظروف.
والهدف هو الوصول إلى قيمة عادلة مناسبة في ضوء الوقائع والبيانات المتاحة، ولكل أسلوب حالات يناسبها.
أسلوب السوق: التفاصيل والأمثلة
يعتمد أسلوب السوق على أسعار المعاملات السوقية، أي ما دفعه الآخرون مقابل أصول والتزامات مطابقة أو مماثلة.
ويُستخدم هذا الأسلوب كثيراً في تقييم الشركات المدرجة، إذ توفر مضاعفات الربحية (السعر إلى الربحية) للشركات المماثلة دليلاً مبنياً على السوق، كما تمثل المعاملات الحديثة في القطاع نقاطاً مرجعية. وإذا بيعت أصول مماثلة مؤخراً فإن أسعارها تسترشد بها عملية التقييم.
وتعتمد تقييمات العقارات أسلوب السوق بكثرة، فالمبيعات المقارنة في الموقع نفسه والمتشابهة في الخصائص توفر مدخلات قوية. ويحقق الأسلوب أفضل نتائجه عند وجود أسواق نشطة، وتزداد موثوقية القياس بزيادة عدد المعاملات المقارنة. ومع ذلك يجب التأكد من أن هذه المعاملات تعكس ظروفاً منتظمة.
أسلوب التكلفة
يعكس أسلوب التكلفة المبلغ المطلوب حالياً لاستبدال الطاقة الخدمية للأصل، ويُعرف غالباً بتكلفة الإحلال.
والسؤال هنا: كم تبلغ تكلفة شراء أو بناء أصل مماثل اليوم؟ ويناسب هذا الأسلوب الأصول المتخصصة، كمعدات التصنيع التي لا يتوافر لها سوق نشطة لإعادة البيع، والمباني المصممة لأغراض محددة.
وتشمل تكلفة الإحلال التكاليف المباشرة للاقتناء أو البناء، إضافة إلى التكاليف غير المباشرة كالتركيب والاختبار. ويؤخذ الاستهلاك في الحسبان بتعديل التدهور الفعلي للأصل والتقادم الوظيفي والتقادم الاقتصادي. وتبدأ العملية بتحديد ما يلزم استبداله، ثم احتساب التكلفة، ثم تطبيق تعديلات الاستهلاك.
منهجية أسلوب الدخل
يحوّل أسلوب الدخل المبالغ المستقبلية إلى قيمة حالية واحدة بخصم التدفقات النقدية أو الدخل المتوقع. ونماذج التدفقات النقدية المخصومة هي أكثر تقنيات هذا الأسلوب شيوعاً، إذ تُتوقع التدفقات المستقبلية ثم تُخصم بمعدل مناسب.
ويناسب الأسلوب الأصول المدرّة للدخل، كالعقارات المؤجرة والأعمال التجارية والأدوات المالية. ويكتسب معدل الخصم أهمية حاسمة، إذ ينبغي أن يعكس مخاطر اختلاف التدفقات عن التوقعات، وهي مخاطر يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير الأصل.
وتندرج نماذج تسعير الخيارات ضمن أسلوب الدخل أيضاً، مثل نموذج بلاك-شولز (Black-Scholes) لخيارات الأسهم. وبعد ذلك يُتحقق من معدل الخصم بمقارنته ببيانات السوق القابلة للرصد متى أمكن.
وقد بلغت قيمة سوق خدمات المحاسبة 726.52 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويُتوقع أن تصل إلى 1,276.69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يعكس تنامي الحاجة إلى خدمات التقييم وفق IFRS 13 المتقدمة.
شركة Prima Consulting
هل تحتاج منشأتكم إلى إرشاد متخصص في هذا الموضوع؟ يتيح فريقنا الاستشاري استشارة أولية مجانية.
دون أي التزام · الرد خلال يوم عمل واحد · دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
تطبيق التسلسل الهرمي للقيمة العادلة عملياً
تبدأ مرحلة التطبيق الفعلي عند إسقاط التسلسل الهرمي على أصول والتزامات المنشأة المحددة.
يبدأ ذلك بتحديد الأصل أو الالتزام المراد قياسه، وهل هو بند منفرد أم مجموعة؛ إذ يحدد المعيار الآخر ذو الصلة وحدة الحساب. ثم تُحدَّد السوق الرئيسية.
والسوق الرئيسية هي السوق التي يُباع فيها الأصل أو يُحوَّل فيها الالتزام عادة، وتتميز بأعلى حجم ومستوى نشاط للبند. وفي حال عدم وجود سوق رئيسية تُستخدم السوق الأكثر فائدة، وهي التي تتيح تعظيم المبلغ المستلم مقابل الأصل أو تقليل المبلغ المدفوع مقابل الالتزام.
ويصبح السعر في السوق الرئيسية نقطة الانطلاق. ولا تُعدَّل القيمة العادلة بتكاليف المعاملة، لكنها تُعدَّل بتكاليف النقل إذا كان الموقع من خصائص الأصل.
ثم يُطبَّق التسلسل الهرمي، بالبحث أولاً عن مدخلات المستوى الأول: هل تتوافر أسعار معلنة في أسواق نشطة لبنود مطابقة؟ وإن لم تتوافر يُنتقل إلى المستوى الثاني بالبحث عن مدخلات قابلة للرصد من معاملات مماثلة أو أصول مقارنة. ولا يُلجأ إلى المستوى الثالث إلا عند انعدام المدخلات القابلة للرصد، وحتى حينئذ يُعظَّم استخدام أي بيانات قابلة للرصد.
ويُعد التوثيق أمراً حاسماً، إذ يلزم إثبات أسباب اختيار مدخلات بعينها وتوضيح افتراضات تقييمات المستوى الثالث. وفي القياسات المعقدة تستطيع الشركات المتخصصة تقديم الخبرة اللازمة للتعامل الصحيح مع الجوانب التطبيقية.
أبرز تحديات قياس القيمة العادلة
يفرض التطبيق الفعلي تحديات لا تتناولها الكتب النظرية.
التعامل مع الأصول غير السوقية والأصول غير الملموسة
لا تُتداول كل الأصول في أسواق نشطة؛ فقد تملك الشركة معدات متخصصة صُنعت لاحتياجاتها، أو برمجيات مطورة داخلياً لا تتوافر لها بيانات سوقية مقارنة.
وتثير الأصول غير الملموسة صعوبات خاصة، فالعلامات التجارية وعلاقات العملاء والتقنيات المملوكة لا تتوافر لها أسعار معلنة، مما يدفع غالباً إلى نطاق المستوى الثالث. والحل هو الجمع بين عدة تقنيات متى أمكن؛ إذ يتيح أسلوب السوق القائم على مضاعفات القطاع، مع أسلوب الدخل، تحققاً متبادلاً من النتائج.
ويلزم توثيق الافتراضات بدقة وتوضيح سبب الاعتقاد بأن المشاركين في السوق سيعتمدون افتراضات مماثلة، مع النظر في الحصول على تقييمات خارجية للبنود الجوهرية. وتقدّم خدمات الاستشارات في IFRS المتخصصة تقييمات مستقلة تعزز جودة التقرير المالي.
التعامل مع مشكلات سيولة السوق
لا تتعاون الأسواق دائماً؛ فقد يتراجع التداول في فترات الضغط الاقتصادي. وقد شهدت أسواق الشرق الأوسط ذلك خلال تقلبات أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وعند تحول الأسواق إلى غير نشطة قد لا تتوافر مدخلات المستوى الأول، فيُضطر إلى النزول في التسلسل الهرمي. لكن عدم النشاط لا يعني دائماً أن السوق مضطربة، إذ يلزم تقييم ما إذا كانت المعاملات لا تزال ممثلة. وإذا كانت الأطراف تتصرف تحت الإكراه فقد لا تعكس أسعارها القيمة العادلة.
ويُستعان بالتقدير المهني لتعديل الأسعار المرصودة عند الحاجة، واستبعاد التشوهات الناتجة عن البيع القسري أو الظروف الاستثنائية، والنظر في مصادر معلومات متعددة؛ فعروض الوسطاء وخدمات التسعير والمعاملات الحديثة جميعها توفر نقاط بيانات. والمهم فهم المقصود بالمعاملة المنتظمة في ظروف السوق المعنية.
متطلبات الإفصاح وفق IFRS 13
لا يقتصر أثر IFRS 13 على القياس، بل يوسّع كثيراً ما يجب الإفصاح عنه لمستخدمي القوائم المالية.
وتساعد الإفصاحات المستخدمين على فهم طبيعة قياسات القيمة العادلة وجودتها، وتقييم المخاطر الناشئة عنها.
وبالنسبة للأصول والالتزامات المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، يُفصح عن قياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، ويُبيَّن مستوى التسلسل الهرمي الذي يندرج فيه القياس.
وفي القياسات المتكررة ضمن المستويين الثاني والثالث تُوصف أساليب التقييم والمدخلات المستخدمة، مما يوضح للمستخدمين كيفية الوصول إلى الأرقام.
الإفصاح عن مدخلات المستوى الثالث والشفافية
تحظى قياسات المستوى الثالث بأكبر قدر من التدقيق، لأنها تعتمد على مدخلات غير قابلة للرصد تتطلب تقديراً كبيراً.
ويجب تقديم مطابقة بين الأرصدة الافتتاحية والختامية تبيّن المشتريات والمبيعات والأرباح والخسائر والتحويلات من المستوى الثالث وإليه، مع وصف حساسية القيمة العادلة للتغيرات في المدخلات غير القابلة للرصد. فإذا كان لتغيير أحد المدخلات أثر جوهري في القيمة العادلة وجب إطلاع المستخدمين عليه.
كما تُشرح عمليات التقييم: هل تعتمد المنشأة خبراء داخليين أم متخصصين خارجيين؟ وما وتيرة تحديث التقييمات؟ وفي قياسات المستوى الثالث الجوهرية يُفصح عن العلاقة بين المدخلات غير القابلة للرصد، فإذا كان تغيير أحدها يؤثر في آخر وجب توضيح هذا الترابط. وتبني هذه الشفافية المصداقية، وتمكّن المستخدمين من تقييم معقولية قياسات المستوى الثالث.
الإعفاءات والحالات الخاصة في الإفصاح
لا يتطلب كل قياس للقيمة العادلة إفصاحاً كاملاً، إذ يتيح IFRS 13 بعض التسهيلات.
فإذا حدد معيار آخر متطلبات الإفصاح عن قياسات القيمة العادلة، فإن تلك المتطلبات هي المرجع؛ ومنها IFRS 7 للأدوات المالية الذي يتضمن قواعد إفصاح تفصيلية خاصة به. كما تتمتع أصول خطط التقاعد المقاسة بالقيمة العادلة بإعفاءات، إذ تخضع لمتطلبات الإفصاح في IAS 19.
وتُستثنى القياسات المشابهة للقيمة العادلة وليست قيمة عادلة فعلاً؛ فصافي القيمة القابلة للتحقق والقيمة قيد الاستخدام لا يستدعيان إفصاحات IFRS 13. أما القياسات غير المتكررة فلا تتطلب المستوى نفسه من التفصيل المطلوب للقياسات المتكررة، لكن يظل الإفصاح عن مستوى القياس في التسلسل الهرمي وأساليب التقييم المستخدمة واجباً.
ويتيح المعيار دمج الإفصاحات مع متطلبات IFRS الأخرى، فلا حاجة إلى أقسام منفصلة إذا أمكن دمج معلومات القيمة العادلة بصورة منطقية.
اكتشفوا خدماتنا الاستشارية
أثر IFRS 13 على التقرير المالي
غيّر IFRS 13 جذرياً طريقة إعداد الشركات لمعلوماتها المالية، ولا يقتصر أثره على الأرقام الواردة في التقارير.
فقد تحسنت قابلية المقارنة بصورة كبيرة؛ إذ كانت الشركات في القطاع الواحد قبل IFRS 13 تقيس أصولاً متشابهة بطرق مختلفة، أما الآن فتتبع الإطار نفسه. ويستطيع المستثمرون اتخاذ قرارات أفضل لأنهم يفهمون موثوقية القيم العادلة من خلال إفصاحات التسلسل الهرمي، ويقارنون الشركات مع العلم بأن الجميع يعتمد أساليب متسقة.
وأصبحت قائمة المركز المالي أكثر ملاءمة، لأن القيم العادلة تعكس الظروف الاقتصادية الراهنة بدلاً من تكاليف تاريخية قد تكون قديمة. وارتفعت تقلبات الأرباح لدى بعض الشركات، إذ تنعكس تغيرات القيمة العادلة في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر، وتولّد تحركات السوق تذبذباً في التقارير. كما تحسنت جودة التدقيق، إذ توافرت للمدققين معايير واضحة لتقييم مدى امتثال قياسات القيمة العادلة. ويوفر فهم متطلبات خدمة التقييم العادل وفق IFRS 13 معايير اختبار ملموسة.
وتطورت العمليات الإدارية؛ فاستحدثت الشركات ضوابط جديدة للتقييم، واستعانت بمتخصصين أو مقيّمين خارجيين للقياسات المعقدة. وعلى الصعيد الدولي وائم تطبيق IFRS 13 الأسواق الإقليمية مع الممارسات العالمية، فباتت الشركات العاملة عبر الحدود تتحدث لغة تقارير موحدة.
وفي عام 2024 بلغت إيرادات قطاع خدمات المحاسبة في الولايات المتحدة 145.4 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية لمعايير التقرير المالي السليمة.
أمثلة عملية على قياس القيمة العادلة
لا تكفي النظرية وحدها، وفيما يلي كيفية عمل IFRS 13 في مواقف واقعية قد تواجهها المنشآت.
أدوات حقوق الملكية ومدخلات المستوى الأول
في حالة شركة تملك أسهماً في شركة مدرجة تُتداول في بورصة رئيسية، يمثل سعر الإغلاق في تاريخ القياس مدخل المستوى الأول. ولا حاجة إلى تعديلات ولا إلى تحليل إضافي، فقد حدد السوق السعر بوضوح.
سندات الشركات ومدخلات المستوى الثاني
وفي حالة سند شركة غير متداول بنشاط، تتوافر أسعار لسندات مماثلة ذات تصنيفات ائتمانية وتواريخ استحقاق مقاربة. وتشكّل هذه الأسعار مدخلات المستوى الثاني. وقد تلزم تعديلات طفيفة لاختلاف الشروط، لكنها تظل بيانات سوقية قابلة للرصد.
العقارات الاستثمارية وأسلوب السوق
وبالنسبة لعقار استثماري، كمبنى تجاري مملوك للمنشأة، توفر المبيعات الحديثة لعقارات مماثلة في المنطقة نفسها دليلاً على أسلوب السوق. وتُعد هذه المعاملات المقارنة من مدخلات المستوى الثاني، مع تعديلها بحسب الفروق في المساحة والحالة وخصائص الموقع.
الاستثمارات في الشركات الخاصة وتحليل المستوى الثالث
أما الاستثمار في شركة خاصة فيندرج غالباً ضمن المستوى الثالث لانعدام الأسعار المعلنة. وقد يُستخدم نموذج تدفقات نقدية مخصومة يتوقع توزيعات الأرباح المستقبلية، ويُشتق معدل الخصم من عوائد السوق القابلة للرصد معدّلة بمخاطر خاصة بالشركة، بينما تمثل توقعات التدفقات النقدية مدخلات غير قابلة للرصد من المستوى الثالث.
المشتقات المالية والتقييم المتخصص
وتطرح المشتقات المالية تحديات لافتة. فقد تتوافر لمقايضة أسعار فائدة بشروط قياسية مدخلات من المستوى الثاني مستمدة من منحنيات أسعار الفائدة القابلة للرصد، بينما قد تتطلب مشتقة سلعية مخصصة بخصائص فريدة نمذجة من المستوى الثالث. وتحتاج الأصول البيولوجية بموجب IAS 41 غالباً إلى أساليب متخصصة؛ فقد تستخدم منشأة زراعية أسعار السوق لماشية مماثلة في العمر والوزن، بعد تعديلها بتكاليف الحصاد.
التقدير المهني وافتراضات المشاركين في السوق
يتطلب IFRS 13 التفكير بمنظور المشارك في السوق، وهذا أصعب مما يبدو.
إذ يجب التخلي عن النظرة الخاصة بالمنشأة؛ فنية الاحتفاظ بأصل مدة طويلة لا تؤثر في قيمته العادلة، والمهم هو ما سيدفعه مشترٍ نموذجي اليوم. وتتضمن افتراضات المشاركين في السوق اعتبارات المخاطر، فالمشتري يأخذ في الحسبان مخاطر التعثر ومخاطر السيولة ومخاطر السوق، ويجب أن يعكس القياس هذه المخاطر.
ويسري مفهوم الاستخدام الأعلى والأفضل على الأصول غير المالية. فحتى لو استخدمت المنشأة مبنى للتخزين، تعكس القيمة العادلة الاستخدام الأعلى قيمة له؛ فإذا كان تحويله إلى مساحة تجزئة يعظّم القيمة فهذا هو الافتراض المعتمد.
ويدخل التقدير المهني في كل قياس من المستوى الثالث: ما معدل الخصم المناسب؟ وكيف تُتوقع معدلات النمو؟ وما افتراض التذبذب المعقول؟ ويجب توثيق مسار التفكير: لماذا اختيرت افتراضات بعينها؟ وما البدائل التي جرى النظر فيها؟ وما مدى حساسية النتيجة لتغير الافتراضات؟
وفي الأحكام الجوهرية ينبغي الحصول على وجهات نظر متعددة، من مراجعة داخلية على مستوى الإدارة العليا، وتحقق خارجي من متخصصين، وفحوص مقارنة بأساليب بديلة.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة الذكاء الاصطناعي في قطاع المحاسبة 4.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024، لكن التقنية لا تحل محل التقدير المهني في قياس القيمة العادلة.
قياس القيمة العادلة في الأسواق المتقلبة وغير السائلة
لا تتوافق ظروف السوق دائماً مع المعايير المحاسبية المنضبطة؛ فالتقلب وضعف السيولة يختبران مهارات قياس القيمة العادلة.
ففي فترات الأزمات شهدت أسواق كثيرة تقلباً حاداً، وتأرجحت أسعار الأصول بعنف، وانخفضت أحجام التداول. فكيف تُحدَّد القيمة العادلة في سوق مضطربة؟ يقدم IFRS 13 إرشادات تتطلب تطبيقاً دقيقاً، إذ يجب تقييم ما إذا كانت المعاملات المرصودة منتظمة، فالبائع المضطر إلى التصفية لا يحدد قيمة عادلة.
ويلزم النظر في مصادر معلومات متعددة؛ فإذا تعذر الاعتماد على أسعار المعاملات يمكن الاستعانة بعروض الوسطاء أو خدمات التسعير، واستخدام عدة أساليب تقييم للتحقق المتبادل. أما الأسواق غير السائلة فتطرح تحديات مختلفة: معاملات قليلة، واتساع فروق العرض والطلب، وقد يختلف السعر الذي يمكن الحصول عليه اختلافاً كبيراً عن الأسعار المعلنة.
وقد يلزم تعديل الأسعار المرصودة لمراعاة ضعف السيولة: كم من الوقت يلزم لبيع الأصل؟ وما الخصم الذي ينبغي عرضه لإيجاد مشترٍ سريعاً؟ ويمكن أن تتعرض ظروف السوق لتقلبات استثنائية، إذ تسبب الأحداث الجيوسياسية تحولات مفاجئة في الأسواق. ويزداد التوثيق أهمية في الظروف المتقلبة: كيف جرى تحديد انتظام المعاملات أو اضطرابها، ولماذا كانت تعديلات الأسعار المرصودة معقولة.
وينبغي مراعاة توقيت القياس؛ فالقيمة العادلة تعكس الظروف في تاريخ القياس، والأحداث اللاحقة لا تؤثر فيها حتى لو وفرت معلومات جديدة.
أسئلة شائعة حول IFRS 13 قياس القيمة العادلة
ما الفرق بين القيمة العادلة والقيمة السوقية؟
تبدو القيمة العادلة والقيمة السوقية متقاربتين لكنهما تختلفان في جوانب جوهرية. فالقيمة العادلة هي تعريف IFRS 13: السعر المستلم عند بيع أصل أو المدفوع عند تحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق.
أما القيمة السوقية فتشير غالباً إلى السعر في السوق الأكثر نشاطاً، وقد لا تراعي ما إذا كانت المعاملة منتظمة، أو ما إذا كان المشاركون في السوق على دراية وراغبين. وتركز القيمة العادلة على سعر الخروج في تاريخ القياس، ولذلك تتطلب المقارنة بين القيمة السوقية والقيمة العادلة تحليلاً أعمق من مجرد النظر إلى أسعار السوق الأخيرة.
ويضيف مفهوم «المشارك في السوق» تحديداً أدق، فالمقصود ليس ما يدفعه أي مشترٍ عشوائي، بل ما يتبادل به المشاركون النموذجيون في السوق الأصل.
متى تُستخدم مدخلات المستوى الثالث؟
تُستخدم مدخلات المستوى الثالث فقط عند تعذر الحصول على مدخلات قابلة للرصد أو عدم جدوى الحصول عليها عملياً؛ فهي الملاذ الأخير لا الخيار الأول.
وتبدأ العملية باستنفاد إمكانات المستويين الأول والثاني: هل تتوافر أسعار معلنة لبنود مطابقة أو مماثلة؟ وهل تتوافر أي بيانات سوقية قابلة للرصد؟ ويصبح المستوى الثالث لازماً للأصول الفريدة، كالمعدات المتخصصة التي لا سوق لإعادة بيعها، والأصول غير الملموسة المطورة داخلياً، والاستثمارات الخاصة التي لا شركات عامة مماثلة لها.
وقد تُمزج المستويات أحياناً، فيستخدم جزء من التقييم مدخلات المستوى الثاني بينما يتطلب جزء آخر افتراضات المستوى الثالث. وعند استخدام مدخلات المستوى الثالث تُعظَّم البيانات القابلة للرصد كلما أمكن، وحتى لو وقع الاستنتاج الإجمالي ضمن المستوى الثالث تُستخدم مدخلات مبنية على السوق لمكونات محددة متى توافرت. وكلما زادت جوهرية القياس زادت أهمية إتقان مدخلات المستوى الثالث، ويمكن النظر في الاستعانة بمتخصصي تقييم خارجيين للبنود المهمة.
كيف تُعظَّم المدخلات القابلة للرصد عملياً؟
يعني تعظيم المدخلات القابلة للرصد إجراء بحث شامل قبل اللجوء إلى افتراضات غير قابلة للرصد.
ويشمل ذلك البحث في أسواق متعددة؛ فقد يكون نشاط السوق الرئيسية للأصل محدوداً، لكن أسواقاً أخرى قد توفر بيانات مقارنة. كما يُنظر في المعاملات الحديثة، فحتى لو لم يُتداول الأصل نفسه قد تكون بنود مماثلة قد جرى تداولها، وتصلح أسعارها نقطة انطلاق. ويمكن الاستعانة بعروض الوسطاء وأسعار المتعاملين؛ فرغم أنها ليست من المستوى الأول فإنها توفر معلومات قابلة للرصد من المستوى الثاني. كما تفيد مصادر بيانات القطاع، إذ تنشر الجمعيات المهنية وخدمات التسعير ومؤشرات السوق معلومات مفيدة. ويمكن تجزئة البنود المعقدة إلى مكوناتها، فقد لا تتوافر مدخلات قابلة للرصد للأصل كاملاً لكنها قد تتوافر لأجزائه.
وفي أسلوب الدخل تُستخدم مدخلات قابلة للرصد لأكبر عدد ممكن من الافتراضات، فمعدلات الفائدة الخالية من المخاطر وعوائد السوق ومعدلات نمو القطاع قابلة للرصد غالباً. ويجب توثيق ما جرى البحث عنه وما تم العثور عليه، إذ يثبت ذلك تعظيم المدخلات القابلة للرصد قبل اللجوء إلى غير القابلة للرصد.
وتساعد التقنية في ذلك؛ إذ يُتوقع أن تصل حصة تقنية البلوك تشين في المحاسبة إلى 868 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يحسّن توافر البيانات وشفافيتها.
كيف تُقاس القيمة العادلة في الأسواق غير النشطة وعند ضعف السيولة؟
عند ضعف نشاط السوق لا تُهمل الأسعار المرصودة تلقائياً، بل يُقيَّم أولاً ما إذا كانت المعاملات منتظمة ولا تمثل بيعاً قسرياً. فإن كانت كذلك تُعتمد أسعارها، وإن لم تكن تُعدَّل لاستبعاد أثر الإكراه أو الظروف الاستثنائية. وقد يلزم النزول في التسلسل الهرمي إذا لم تعد مدخلات المستوى الأول متاحة.
ويُستعان بمصادر معلومات متعددة مثل عروض الوسطاء وخدمات التسعير والمعاملات الحديثة، وبأكثر من أسلوب تقييم للتحقق المتبادل. وقد يلزم تعديل الأسعار المرصودة لمراعاة ضعف السيولة، بالنظر إلى المدة اللازمة لبيع الأصل والخصم المطلوب لإيجاد مشترٍ. ويُوثَّق كل ذلك، بما فيه أسباب اعتبار المعاملات منتظمة أو غير منتظمة.
ما السوق الرئيسية وكيف تُحدَّد وفق IFRS 13؟
السوق الرئيسية هي السوق التي يُباع فيها الأصل أو يُحوَّل فيها الالتزام عادة، وتتميز بأعلى حجم ومستوى نشاط للبند المقاس. وإذا لم توجد سوق رئيسية تُستخدم السوق الأكثر فائدة، وهي التي تتيح تعظيم المبلغ المستلم مقابل الأصل أو تقليل المبلغ المدفوع مقابل الالتزام.
ويُعد السعر في السوق الرئيسية نقطة الانطلاق في القياس. ولا تُعدَّل القيمة العادلة بتكاليف المعاملة، لكنها تُعدَّل بتكاليف النقل إذا كان الموقع من خصائص الأصل.
إتقان IFRS 13 قياس القيمة العادلة بإرشاد الخبراء
يغيّر IFRS 13 قياس القيمة العادلة طريقة قياس القيم العادلة والتقرير عنها، فالمعيار يجلب الاتساق والشفافية وقابلية المقارنة إلى التقرير المالي عبر القطاعات والمناطق.
وقد تناول هذا الدليل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، وفصّل أساليب التقييم وفق IFRS 13، وبيّن إفصاحات القيمة العادلة المطلوبة. غير أن فهم المعيار يختلف عن تطبيقه تطبيقاً صحيحاً.
وتؤثر جودة التقرير المالي مباشرة في ثقة أصحاب المصلحة؛ فالمستثمرون يعتمدون على قياسات القيمة العادلة في قراراتهم، والمدققون يدققون أساليب التقييم، والجهات التنظيمية تتوقع امتثالاً كاملاً لمعايير IFRS.
وليس إتقان IFRS 13 قياس القيمة العادلة خياراً، بل ضرورة لقوائم مالية شفافة وموثوقة. وتتخصص شركة Prima Consulting في تطبيق معايير IFRS وتقديم الخدمات الاستشارية فيها عبر مناطق متعددة، ويجمع فريقها بين المعرفة الفنية العميقة والخبرة التطبيقية، مع إدراك لمتطلبات المعايير العالمية لقياس القيمة العادلة وأساليب التقييم.
وسواء احتاجت المنشأة إلى دعم في تقييمات المستوى الثالث المعقدة، أو إرشاد في محاسبة القيمة العادلة، أو مراجعات شاملة للامتثال لـ IFRS 13، فإن الفريق جاهز للمساندة. وللوقوف على سبل تعزيز ممارسات قياس القيمة العادلة، تواصلوا اليوم مع شركة Prima Consulting لمناقشة كيفية تحقيق التميز في تطبيق IFRS 13.
استشارة مجانية
هل ترغبون في مناقشة وضع منشأتكم تحديداً؟
يعمل مستشارو شركة Prima Consulting مع منشآت في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. والاستشارة الأولى مجانية دائماً، دون عروض ترويجية، بل خبرة متخصصة.
الكاتب
يتمتع إبراهيم أحمد زاهدي بخبرة تتجاوز 18 عاماً في الجوانب الفنية للتقرير المالي وفق IFRS، وأطر المخاطر التنظيمية، والتحول المؤسسي في القطاع المصرفي. وتشمل مسيرته العمل في KPMG وUBL، ويركز في عمله على تطبيق IFRS وتحسين الإفصاحات وإعداد تقارير التمويل المستدام واستراتيجيات الامتثال الرقمي للمؤسسات الخاضعة للتنظيم العاملة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا والأسواق الأوروبية.
